استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تراجع بسبب انحسار نسبي في المخاطر الجيوسياسية، ما أدى إلى تراجع القلق على الإمدادات وأمن الممرات الملاحية، إضافة إلى تأثير تجدد المخاوف في النمو الاقتصادي العالمي مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية – الصينية حول نزاعات التجارة في مدينة شنغهاي الصينية.
ويكبح تراجع الأسعار استمرار التزام تحالف المنتجين في “أوبك” وخارجها بتقييد المعروض النفطي وظهور مؤشرات على انكماش الإمدادات الأمريكية من النفط الصخري في ظل تباطؤ متوقع في أنشطة الحفر.
وقال لـ”الاقتصادية”، مختصون ومحللون نفطيون، إن الإمدادات النفطية العالمية من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ارتفعت بنسبة 9 في المائة و11 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
وأوضحوا، أن المحادثات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين في شنغهاي ربما تتمخض عن إجراءات داعمة للنمو الاقتصادي من خلال تضييق مستوى النزاعات التجارية.
وأشاروا إلى أن سوق النفط ما زالت تواجه وفرة في المعروض رغم تقييد الإنتاج والعقوبات، بينما أسهمت جهود المنتجين بالفعل في تسريع وتيرة السحب من المخزونات لعلاج الفائض وإعادتها إلى المستويات الصحية الملائمة لتوازن السوق.
وأكد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن استئناف جولة جديدة من مفاوضات التجارة يرفع حالة التفاؤل بتوقعات نمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن موافقة بكين وواشنطن على استئناف المحادثات التجارية خلال قمة أوساكا لمجموعة العشرين في نهاية حزيران (يونيو) الماضي مهدت إلى مزيد من التقارب بين البلدين وعززت توقعات الوصول إلى اتفاق ينهي النزاعات التجارية.
وذكر أن العقوبات على إيران أسهمت في تقليص المعروض من النفط الخام خاصة مع تمسك تحالف المنتجين بقيود الإنتاج حتى آذار (مارس) المقبل، مبينا أنه رغم إنهاء التنازلات الأمريكية لمشتري النفط الخام الإيراني في أيار (مايو) الماضي، إلا أن بعض الخروقات من الجانب الصيني ما زالت قائمة لكنها محدودة.
وأوضح أن السعودية أصبحت بالفعل أكبر مورد للنفط الخام للصين في كل من حزيران (يونيو) الماضي وفى النصف الأول من العام الجاري.
