كشفت الحكومة العراقية عن إجراء دراسة لخطة مد أنبوب نفط من العراق إلى الأراضي السورية، كبديل عن منافذ أخرى للتصدير بعد المشاكل التي شهدها مضيق هرمز مؤخراً.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن الوزارة تدرس مد أنبوب نفط عراقي عبر الأراضي السورية وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث تقوم الآن بإعداد الجدوى الاقتصادية منه وبحث الظروف والأجواء الجغرافية والأمنية المناسبة، لافتاً أن فكرة مد الأنابيب إلى الأراضي السورية موجودة من العام 2004، لكن تم تأجيلها بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في العراق آنذاك وفي سوريا حالياً.
وبما يخص مشروع مد الأنبوب النفطي في اتجاه المملكة الأردنية، قال المتحدث باسم الوزارة العراقية إن هذا المشروع تم التصويت عليه في مجلس الوزراء، بعد أن تم الاتفاق عليه مع الأردن، مؤكداً أن النفط العراقي سيصل إلى ميناء العقبة بمعدل مليون برميل يومياً.
وأكد جهاد أن الهدف من مد الأنبوبين باتجاه سوريا والأردن هو زيادة منافذ التصدير العراقي لتتناسب مع طموح زيادة الانتاج النفطي على حد تعبيره، نافياً أن تكون الأوضاع الأمنية في الخليج سبباً للخطة العراقية.
وضرب مثالا على ذلك، أن إنشاء الأنبوب سيستغرق من 4 إلى 5 سنوات، وهي مادة كافية لتغير الأوضاع الأمنية في المنطقة على حد تعبيره.
إلا أن حديث المتحدث باسم وزارة النفط العراقية هذا، ينافي حديث رئيس الوزراء العراقي الذي تحدث عن التهديدات على الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما دفع مراقبين للقول إن العراق يبحث عن منافذ جديدة لتصدير النفط خارج إطار مضيق هرمز تحسباً لأي طارئ مستقبلي.
ويؤكد متابعون للشأن السوري أن المشروع العراقي ربما جاء بطلب من إيران التي تحاول بكل السبل مد سوريا بالنفط والتحايل على العقوبات الغربية، كما تسعى لعقد تحالف متين يجمعها مع العراق وسوريا لضمان الربط السككي الذي بدأت العمل عليه وهو في حال تم فإنه سيشكل صفعة قوية للولايات المتحدة الأميركية التي تسعى جاهدة لمنع الربط البري بين سوريا وإيران.
