قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن المجلس قال كلمته فيما يتعلق باتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف الطراونة خلال مقابلة صحافية مع برنامج “بلا قيود” على قناة “بي بي سي”، أن مجلس النواب وبعد مناقشات مطولة في جلسة موسعة حول الاتفاقية، قرر إلزام الحكومة بتوجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية عن مدى دستورية هذه الاتفاقية.
وأكد الطراونة أن “المجلس قال كلمته بهذا الموضوع وأنه مهما كان الرد من المحكمة الدستورية فهذه الاتفاقية مرفوضة شعبيا وبرلمانيا ولن نقبل بها بأي حال من الأحوال”.
وأوضح الطراونة أن اتفاقية الغاز موقعة ما بين شركة أردنية وشركة “نوبل إنرجي” وهي شركة أمريكية إسرائيلية، مشيرا إلى أن أنه “كان هناك بعض اللبس حيث أن الدستور الأردني يحدد صلاحيات مجلس النواب بمساءلة الحكومة، ولكن عندما يكون اتفاق ما بين شركتين ليس بالإلزام أن تشرع بموجب قانون”.
