أثمرت الجهود التي بذلتها لجنة مشتركة ضمت فريقاً من ست هيئات حكومية تابعة لحكومة دبي بالتعاون مع “إينوك”، عن نجاح واسع في التقليل من تجارة الديزل غير المشروعة في الإمارة، وشهدت تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة الماضية.
ووفقاً لبيان صحفي، تضمنت اللجنة مسؤولين وممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس؛ وهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وبلدية دبي؛ وشرطة دبي؛ وذلك بالتعاون مع مجموعة “إينوك”.
وأظهرت 38% من الشركات التي خضعت للتفتيش امتثالاً بالمعايير التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بما يخص استخدام الوقود عالي الجودة. وقد كان معدل الامتثال هذا أدنى خلال العام الماضي، مما يبرز التقدم الملحوظ الذي يتم إحرازه من خلال هذه الحملات التفتيشية. ومع ذلك، فإن بقية الشركات -62%- غير ملتزمة بهذه المعايير وتستخدم وقود الديزل الذي لا يلبي المواصفات ويؤدي إلى انبعاثات ضارة من المركبات، مما يبرز الحاجة إلى التوعية المستمرة بين أفراد المجتمع والتعاون بين الهيئات الحكومية لاتخاذ إجراءات حاسمة.
وتنص معايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على وجوب امتثال الوقود المستخدم وذلك بمعدل أقل من 10 أجزاء لكل مليون مركب طبقاً لمواصفات “يورو 5” للديزل، الأمر الذي يقلل من الانبعاثات بشكل كبير، ويساعد في تعزيز السلامة البيئية في الدولة وصحة سكانها. وتقوم “إينوك” بتقديم التقارير المخبرية لفحص جودة عينات الديزل المأخوذة من الشركات التي يجري تفتيشها.
وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: “نود بدايةً أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود للتفتيش والتقليل من استخدام الديزل منخفض الجودة، والتصدي لتجارة الديزل غير المشروعة. وتماشياً مع خطة دبي 2021 التي تعتبر الأمن والسلامة ركيزة جوهرية من ركائزها، من الأهمية بمكان أن نفي بدورنا بكافة الالتزامات التي من شأنها تلبية أعلى معايير الجودة في منتجاتنا المتداولة في الأسواق، الأمر الذي يعتبر في غاية الأهمية لتلبية أرقى معايير البيئة والصحة والسلامة، لضمان رفاه الدولة ومجتمعها”.
