أكد وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي لحسن الداودي، اليوم الإثنين، أن الحكومة تعتزم المضي في خطتها لـ”تسقيف” هامش ربح المحروقات، وذلك رغم رفض “مجلس المنافسة”، غير الملزم، لطلب بهذا الشأن.
وبحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء فإن اجتماعا بين مستوردي الوقود وموزعيه سيعقد خلال أيام لمناقش “الهوامش الهائلة” في الأسعار.
وأضاف أن اللقاء يهدف أيضا إلى التوصل إلى صيغة لوضع حد لهوامش الأسعار قبل نهاية مارس.
وقال: “علينا أن نفعل شيئا حيال أسعار الوقود، الشارع متذمر، الهوامش لم تصل لمثل هذا الحد منذ 2015”.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تنظيم الهامش بشأن البنزين والديزل لما لا يقل عن ستة إلى 12 شهرا.
من جانبه، قال جمال زريكم، رئيس “الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب”، إن الاجتماع سيعقد بعد غد الأربعاء.
وأضاف أن القضية هي بين الحكومة والمستوردين وليس محطات الوقود، موضحا أن “هامشنا لم يتغير منذ 1997، ويتعين زيادته”.
وكان مجلس المنافسة رفض الطلب الحكومي بهذا الشأن، وقال إن “التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع مهما كانت أحجامهم وبنية تكاليفهم، وهذا يمثل خطرا حقيقيا قد يُضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين ستتصاعد هشاشتهم”.
