أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، عن موافقة سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في بروكسل على تفويض رئاسة المجلس لبدء مفاوضات مع البرلمان الأوروبي حول توسيع تطبيق قواعد سوق الغاز الطبيعي الأوروبية، لتمتد إلى خطوط الأنابيب من وإلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن اقترحت المفوضية إجراء هذا التعديل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، واعتمد البرلمان الأوروبي موقفه في هذا الملف في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وحسب بيان للمجلس الوزاري الأوروبي، فإن الهدف العام من التعديل المقترح هو التأكد من أن القواعد التي تحكم سوق الغاز الداخلية للاتحاد تنطبق على خطوط نقل الغاز بين دولة عضو وأخرى من خارج التكتل الموحد حتى حدود أراضي الدولة العضو والبحر الإقليمي «وهذا سيجعل الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي أكثر اتساقاً، ويعزّز الشفافية، ويضمن الثقة القانونية لكل من المستثمرين في البنية التحتية للغاز ومستخدمي الشبكة».
وجاء في البيان الأوروبي أيضاً، أنه لمراعاة الافتقار الحالي لقواعد محددة تنطبق على خطوط الأنابيب بين الدول الأعضاء في الاتحاد وبلدان من خارج التكتل الموحد يتوقع التوجيه المعدل إمكانية منح استثناءات لخطوط الأنابيب الحالية.
