توقع محللون في شركة “وود ماكنزي” العالمية للاستشارات في مجال الطاقة تراجع إنتاج فنزويلا من النفط بنسبة 18 في المائة “نحو 900 ألف برميل يوميا “جراء الضغط الناتج من العقوبات الأمريكية وقلة المواد للعمال، مقارنة بالإنتاج الحالي الذي يقدر بـ 1.1 مليون برميل يوميا.
وبحسب “الألمانية”، ذكرت لويز هيتل المحللة بشركة “وود ماكنزي” العالمية للاستشارات في مجال الطاقة، التي تعرف اختصارا باسم “وود ماك” في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن الإعفاءات ستسهل الأثر الكامل للعقوبات حتى انتهائها.
ونقلت وكالة أنباء بلومبيرج عن إلينا نيكولوفا، وهي محللة معنية بشؤون أمريكا اللاتينية، في الشركة نفسها، إن الإذعان للعقوبات سيوجد فراغا نظرا لأن الشركات الدولية تغادر البلاد.
ومن جهته، أوضح إكسشل كاسترو، المحلل بشركة “وود ماك” أن نقص البنزين داخل فنزويلا من المرجح أن يزداد وسط مخزون محدود وانعدام مكونات الخلط.
وتعتقد أولي ميلان وزيرة الاقتصاد الفنزويلية السابقة أن الطفرة النفطية (2004-2014) و”عدم النقد الذاتي” أسهما في ظهور “نخبة في السلطة تحيط بمادورو وتشكّل جزءا من النظام الفاسد”.
وكانت فنزويلا أغنى اقتصاد في أمريكا اللاتينية، بفضل احتياطاتها النفطية التي يقال إنها الأكبر في العالم.
ولكن، وفي ظل حكم الرئيس الراحل هوجو تشافيز – الذي توفي في عام 2013 – وخلفه الرئيس الحالي نيكولاس مادورو أدى الفساد وسوء الإدارة والمديونية الكبيرة إلى انهيار اقتصاد البلاد.
واستغل الرئيس الراحل تشافيز فورة أسعار النفط في السنوات الأولى من الألفية الثانية للاقتراض بشكل كبير، كما ارتفعت مصروفات الحكومة إلى حد بعيد.
وبعد ذلك، وخلال ولاية الرئيس مادورو الأولى، انهار الاقتصاد الفنزويلي، ويلوم كثيرون مادورو وحكومته الاشتراكية ويحملونهما مسؤولية تدهور البلاد.
من جانبه، يلقي الرئيس مادورو باللائمة على الامبرياليين – من أمثال الولايات المتحدة والدول الأوروبية – لشن هذه القوى “حربا اقتصادية” ضد فنزويلا ولفرضها عقوبات على عديد من مسؤولي حكومته.
وكان لانهيار أسعار النفط منتصف عام 2014 بعد عام واحد من وفاة الرئيس تشافيز بمرض السرطان، وجه ضربة ماحقة لاقتصاد البلاد المعتمد أساسا على الصادرات النفطية.
وفي تموز (يوليو) 2018، توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم السنوي مليونا في المائة وتراجع إجمالي الناتج الداخلي 18 في المائة.
وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” إن إنتاج الخام تراجع بمقدار النصف خلال عشر سنوات.
وفي نهاية 2017، أعلنت وكالات للتصنيف الائتماني فنزويلا وشركة النفط العملاقة، التي تملكها في حالة تخلف جزئي عن سداد المستحقات المترتبة عليهما.
وفي الوقت الحالي، يتنازع رجلان السلطة في البلد النفطي الذي كان أغنى دولة في أمريكا اللاتينية، هما مادورو الذي لا يعترف به جزءا من الأسرة الدولية، والمعارض جوايدو المدعوم من الولايات المتحدة ومعظم دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية.
ومع تدهور الوضع الاقتصادي لفنزويلا الغنية بموارد النفط، بات سكانها يعانون نقصا خطيرا في المواد الغذائية والأدوية، وتضخما متفاقما (10 ملايين في المائة حسب صندوق النقد الدولي)، ما أسهم في تراجع شعبية مادورو، ومنذ 2015، غادر نحو 2.5 مليون فنزويلي بلدهم.
