تسلم الحرس الوطني الكويتى رسمياً مهام تأمين وحماية المنشآت النفطية بدلاً من وزارة الداخلية في إطار تعاون ثنائي بين المؤسستين الأمنيتين.
وقال مصدر مطلع لـصحيفة «الراي» أنه «تم انتقال حماية المواقع النفطية الخاصة بشركات النفط كافة من وزارة الداخلية إلى الحرس الوطني، الذي بات مسؤولاً عن تأمين حماية الآبار النفطية والمواقع المحيطة بها والمباني، إضافة إلى التدقيق على المركبات، وتفتيش السيارات والأفراد في مواقع العمل النفطية».
وأوضح المصدر أن «شركة نفط الكويت أخطرت موظفيها ومقاولي المشاريع بضرورة التعاون مع الحرس الوطني لضمان تأمينهم، وعدم تأثر عمليات الانتاج وأعمال شركات النفط، وأن رجال الحرس سيتواجدون في نقاط التفتيش الخاصة بالحقول النفطية في المنطقة الوسطى (برقان، المقوع والأحمدي)»، مؤكداً أنه «لن يسمح بدخول أي شخص أياً ما كان منصبه بالشركات إلا بعد إظهاره تصاريح الدخول الخاصة به».
وأفاد المصدر أن «الإدارة العامة لأمن المنشآت في وزارة الداخلية تسلمت في المقابل من الحرس الوطني تأمين الحماية لبنك الكويت المركزي»، مشيراً إلى أن «هذه التغييرات تأتي إنفاذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والحرس لتبادل عدد من المهام الأمنــية بيـن الجانبين».
وأشار المصدر إلى أن «التعاون بين الجانبين يستهدف توحيد فتح آفاق جديدة تسهم في توحيد الرؤى في ما يتعلق بالخطط الأمنية، وتبادل الأدوار للوصول إلى الهدف المنشود في مجالات تأمين بعض المواقع الحيوية والمهمة»
