أكد معهد أكسفورد الدولي لدراسات الطاقة أن السعودية لا تزال تسيطر على سوق النفط وأن الإمدادات الرئيسية تعتمد على السعودية التي تجلس في مقعد السائق وتؤمن احتياجات المستهلكين وتبقي على الإمدادات في مستويات ملائمة ومطمئنة.
وقال تقرير حديث للمعهد “إن هذا الدور يتعاظم في ظل التحديات التي تواجهها السوق حاليا في ضوء المخاوف بشأن الطلب في الأسواق الناشئة والقلق فيما يخص صحة الاقتصاد العالمي وترقب تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين”.
وأشار التقرير إلى أن تهاوي العملة التركية أدى بدوره إلى انخفاضات واسعة في عملات الأسواق الناشئة، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى تراجع الطلب هذا العام، لافتا إلى تحذير صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الصيف من أن مخاطر الهبوط في الاقتصاد العالمي آخذة في النمو، منوها بأن هذا التوقع جاء بسبب مشكلات العرض أيضا خاصة أن الانقطاعات الإنتاجية من إيران تلوح في الأفق.
ويرى التقرير أن المخاوف من الحروب التجارية ستستمر في التأثير في المشاعر في السوق وستؤثر في تطورات الأسعار، إلا أن التحولات الأخيرة في “أوبك” والسياسات التي تقودها السعودية لزيادة الإنتاج وتعديل مستوياته كان لها الأثر الأكبر في إحداث التوازنات في السوق ودعم نمو الأسعار.
وأضاف التقرير أنه “خلال الأشهر القليلة الأولى من هذا العام أكدت المملكة أن سوق النفط تتحرك نحو إعادة التوازن خاصة أن مستوى المخزونات في انحدار مستمر، لكن ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من العمل للقيام به”.
من جانبه، قال تقرير “أويل برايس” الدولي “إن انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الصفقة النووية الإيرانية وعودة العقوبات أثار مخاوف من حدوث خلل كبير في الإمدادات الإيرانية”، مشيرا إلى أنه حدث بشكل مفاجئ أن بدأت السوق في حالة من الضيق، حيث كان التغيير في سياسة الولايات المتحدة حاسمًا قبل بضعة أسابيع من اجتماع “أوبك” في حزيران (يونيو) الماضي.
إلى ذلك، قال لـ “الاقتصادية”، سيرجي فاكولينكو مدير الاستراتيجيات في عملاق الطاقة الروسي “جازبروم”، “إن الشركات الروسية تعمل بقوة على تعزيز الإمدادات النفطية استجابة لقرار تحالف المنتجين في “أوبك” وخارجها، ولتعويض النقص الحاد والواسع المتوقع أن تظهر تأثيراته في السوق بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران”.
ولفت فاكولينكو إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة الاستثمارات لتأمين مستقبل المعروض النفطي وعلاج الانقطاعات المتكررة في إنتاج دول مهمة في “أوبك” وخارجها خاصة فنزويلا وأنجولا ونيجيريا وليبيا، لافتا إلى أن تحالف المنتجين يسير بخطى ناجحة ولديه قدرة جيدة على التدخل لعلاج أوجه القصور في السوق والأزمات الطارئة.
من جانبه، أوضح لـ “الاقتصادية”، مفيد ماندرا نائب رئيس شركة “إل إم إف” النمساوية للطاقة، أن مراجعة السياسات النفطية بعد تسجيل الأسعار مستوى قياسي في أيار (مايو) الماضي أمر جيد، حيث توافقت “أوبك” وروسيا على إجراء زيادات تدريجية تعزز المعروض وتهدئ مخاوف المستهلكين من مزيد من الارتفاعات السعرية المدمرة لمستويات الطلب.
وأضاف ماندرا أن “الزيادات الإنتاجية التى نفذتها السعودية وروسيا أسهمت منذ اجتماع المنتجين في حزيران (يونيو) الماضي في تهدئة مخاوف السوق وامتصاص حمى صعود الأسعار في السوق وعودة الأسعار إلى مستويات متوسطة ملائمة للمنتجين والمستهلكين على السواء”. من ناحيته، يقول لـ “الاقتصادية”، روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا للاستشارات الاقتصادية، “إن السعودية اتخذت قرار الإنتاج المناسب لتطورات السوق والدليل على ذلك خفض الإنتاج في تموز (يوليو) بعد زيادته في حزيران (يونيو)”، مشيرا إلى أنه في الأغلب هناك تراض بين المنتجين والمستهلكين على أن مستوى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل هو الأنسب للسوق في هذه المرحلة.
ونوه نوبل بقدرة تحالف المنتجين في “أوبك” وخارجها على ضبط إيقاع السوق على الرغم من الأزمات المتكررة وأبرزها تدفق الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري وعودة العقوبات على إيران وأزمة انهيار العملات في الأسواق الناشئة.
من ناحية أخرى، وعلى صعيد الأسواق، تراجعت أسعار النفط أمس تحت وطأة النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، لكن انخفاضا في مخزونات الخام التجارية الأمريكية قدم بعض الدعم.
وبحسب “رويترز”، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 74.73 دولار للبرميل منخفضة ثمانية سنتات بما يعادل 0.11 في المائة عن إغلاقها السابق.
وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط 67.80 دولار بانخفاض ستة سنتات عن أحدث تسوية لها مدعومة بعض الشيء بتراجع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وضعفت الأسواق العالمية في ظل احتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي قد يكبح النمو الاقتصادي.
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية “من المتوقع لهذه الإجراءات مجتمعة أن تحذف ما يصل إلى 0.3-0.5 نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للصين في 2019، وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن القيود التجارية ستمحو نحو ربع نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي الحقيقي ليصبح 2.3 في المائة في 2019”.
وفي أسواق النفط الأمريكية، قدم تراجع مخزونات الخام التجارية دعما أقوى لغرب تكساس الوسيط مقارنة ببرنت.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية “إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وانخفضت مخزونات الخام 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات محللين لهبوط قدره 1.5 مليون برميل.
وأفادت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما زادت 772 ألف برميل.
وهبط استهلاك مصافي التكرير من الخام 89 ألف برميل يوميا، بينما استقرت معدلات التشغيل دون تغيير، بحسب بيانات إدارة المعلومات.
وزادت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع بأن تنخفض 488 ألف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 1.8 مليون برميل، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.5 مليون برميل.
وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا.
