حضت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدول العربية أمس على خفض رواتب القطاع العام والدعم الحكومي من أجل ضبط الإنفاق وتحقيق نمو قابل للاستمرار وإيجاد وظائف.
وبحسب “الفرنسية”، فقد رحبت لاجارد التي كانت تتحدث في “منتدى المالية العامة في الدول العربية” الذي يستمر يوما واحدا في دبي، بالإصلاحات “الواعدة” التي تبنتها بعض الدول العربية، لكنها شددت على وجوب اتخاذ مزيد من الخطوات للتغلب على مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وووفقا للتقرير المنشور فى موقع “الاقتصادية” تؤثر أسعار النفط المنخفضة بشكل مباشر في الموارد المالية لمصدري النفط العرب، فيما يواجه مستوردو النفط الديون المرتفعة والبطالة والنزاعات والإرهاب وتدفق اللاجئين، بحسب لاجارد.
ورصدت جميع الدول العربية تقريبا ميزانيات عجز في السنوات القليلة الماضية فيما سجلت الاقتصادات العربية نموا لم يتجاوز 1.9 في المائة العام الماضي، وهو نصف المعدل العالمي، بحسب صندوق النقد العربي الذي نظم الفعالية مع صندوق النقد الدولي.
غير أن الإنفاق العربي لا يزال مرتفعا جدا وخصوصا في دول الخليج ، حيث الإنفاق الحكومي يتعدى 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب لاجارد، التي أشارت إلى أن عديدا من الحكومات العربية اتخذت خطوات لاحتواء الإنفاق، لكن تلك الإجراءات غالبا ما أتت مؤقتة وغير دائمة.
وترى لاجارد أن إصلاح الإنفاق الحكومي يجب أن يركز على خفض الدعم الحكومي المكلف ورواتب القطاع العام مع تعزيز فعالية قطاعات مثل، الصحة والتعليم والاستثمارات العامة.
وقالت لاجارد، “ليس هناك حقيقة أي مبرر لمواصلة استخدام دعم الطاقة” مضيفة، “إنه مكلف جدا ويمثل ما معدله 4.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في الدول المصدرة للنفط و3 في المائة لدى مستوردي النفط”.
وجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست وعديد من الدول العربية الأخرى قامت بخفض الدعم على الطاقة في السنوات الأخيرة، لكن التكلفة لا تزال مرتفعة.
ومن جهته، أشار عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن قيمة الدعم العربي للطاقة انخفض من 117 مليار دولار في 2015 إلى 98 مليار دولار العام الماضي، بحسب دراسة للصندوق.
وشددت لاجارد على أهمية تطبيق اصلاحات صارمة ومعدل نمو أعلى، من أجل إيجاد وظائف للشباب العرب، مؤكدة أن البطالة بين الشباب هي الأعلى في العالم، فمعدلها 25 في المائة وتتعدى 30 في المائة في تسع دول” مضيفة أن أكثر من 27 مليون شاب طامح سينضمون إلى سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة.
وقال الحميدي، إن الاقتصادات العربية يجب أن تنمو بمعدل 5 الى 6 في المائة لإيجاد الوظائف الضرورية، مضيفا أن نصف عدد السكان في الدول العربية البالغ 400 مليون نسمة هم دون الـ 25 من العمر.
وأشارت لاجارد إلى أن التعافي الاقتصادي اكتسب قوة أكبر على مستوى العالم وأن النمو عاد من جديد بمعدل 3.9 في المائة في عامي 2018 و2019 ليشمل 75 في المائة من الاقتصاد العالمي، لكن هذه الموجة لا تحقق الدفعة الكافية لهذه المنطقة.
وأضافت لاجارد “بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، فقد تعافت أسعار النفط إلى النقطة المتوسطة بين مستوياتها الدنيا والمستويات العليا التي سجلتها منذ بضع سنوات، وهو ما يظل يفرض ضغطا كبيرا على أرصدة المالية العامة ويقتضي اعتماد نموذج اقتصادي مختلف”.
وتابعت، “وتختلف القصة قليلا بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن تحقق نموا أعلى لكنه لا يقترب بأي حال من المستوى اللازم لتوفير وظائف كافية للشباب الداخلين إلى سوق العمل، وقد استمر ارتفاع الدين العام في هذه البلدان، حتى تجاوز 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في كثير منها”.
