أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أن بلاده تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط، التي شهدت تصاعداً في وتيرة التقلبات خلال الأسابيع الأخيرة، ووصفها بأنها ظاهرة لا مبرر لها على الإطلاق في ضوء توازنات السوق الحالية التي ما زالت جيدة، وفي ضوء مستوى الالتزام العالي من قبل الدول المنتجة للنفط الأعضاء في (أوبك+).
وأشار الفالح إلى أن جهود مجموعة (أوبك+) أثبتت فعاليتها على مدى 30 شهراً تقريباً، رغم الشكوك التي واجهتها منذ البداية، والتي تراجعت شيئاً فشيئاً لتحل محلها الثقة، مؤكداً أن الدول الـ24 الأعضاء في مجموعة «أوبك+» ما زالت ملتزمة بالهدف المشترك المتمثل في تحقيق التوازن في سوق النفط بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين في كل مكان.
وبين وزير الطاقة، أن هناك إجماعاً بين دول المجموعة على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق في النصف الثاني من العام، وستضطلع السعودية دون غيرها بدورها المحوري في هذا المسعى جنباً إلى جنب مع شركائها من دول مجموعة «أوبك+»، مضيفاً بقوله: «لقد وعدنا في السابق بأن نبذل كل الجهود بهدف تحقيق استقرار الأسواق، وأوفينا بوعودنا وها نحن نقدم هذا الالتزام مجدداً».
وفي سؤال عن تمديد الاتفاقية الحالية لدول مجموعة «أوبك+» خلال الاجتماع القادم في فيينا في ظل الانخفاض الأخير في الأسعار، أجاب الفالح: «نحن لا نستهدف أسعاراً محددة، فالأسعار يحددها تفاعل عدد من المتغيرات، بعضها لا تُعدُّ متغيرات أساسية، مثل العناوين الجيوسياسية والمضاربات المالية، وكما تعلمون، فنحن نتخذ هذه القرارات الحاسمة من خلال إجراءات شاملة من التحليل والتشاور».
وقال وزير الطاقة السعودي: «بناءً على مناقشاتي مع كثير من المنتجين الرئيسيين وعلى نجاحاتنا السابقة، أود أن أؤكد من جديد أنني على يقين بأننا سنتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استمرارية استقرار السوق بعد شهر يونيو (حزيران) الحالي، بالنسبة لي، فإن ذلك يعني خفض المخزونات عن مستوياتها الحالية المرتفعة».
وأجاب وزير الطاقة على سؤال حول كيفية التعامل في حال نشوب حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين الذي يهدد الطلب على النفط، قائلاً: «بالتأكيد سيكون للخلافات التجارية المتفاقمة والعوائق المحتملة أمام حركة التجارة تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط، لكن من الصعب أن نتنبأ بمسار المفاوضات، ونحن عازمون على اتخاذ قراراتنا على أساس تحليلات دقيقة وشاملة».
وأكد الوزير الفالح أن التعاون بين السعودية وروسيا وجهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية هو حجر الزاوية في هذه العلاقة النفطية المهمة.
وقال إن علاقة السعودية بروسيا تتجاوز مسألة النفط ومجموعة «أوبك+» لتشمل التعاون الصناعي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والاستثمارات الصناعية في قطاع البتروكيميائيات في كل من روسيا والسعودية، والأبحاث المشتركة في مجال الطاقة، ومنها إنشاء مركز أبحاث تابع لأرامكو السعودية في جامعة موسكو، كذلك صادرات القمح المحتملة إلى السعودية.
وأضاف الفالح أن العلاقة بين الرياض وموسكو تتسم بالعمق والاتساع وتنطوي على إمكانيات هائلة، وأشار إلى أن بعض الشركات الروسية الرائدة تفكر في إقامة استثمارات في الرياض، كما تدرس أرامكو السعودية وسابك إمكانية الاستثمار في المشاريع الواعدة في روسيا في مجال الغاز والبتروكيميائيات. مشيراً إلى أن شركة سيبور، وهي أكبر شركة روسية متكاملة للبتروكيميائيات، تدرس إقامة معمل لتصنيع بدائل المطاط الطبيعي وأنواع المطاط المتخصصة في المملكة في إطار مشروع مشترك مع شركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية بتكلفة تبلغ مليار دولار. وتتطلع بعض الشركات الروسية الرائدة في خدمات الطاقة إلى الاستثمار في الأسواق المتنامية للنفط والغاز في المنطقة.
وأشار الفالح إلى أن جهود مجموعة (أوبك+) أثبتت فعاليتها على مدى 30 شهراً تقريباً، رغم الشكوك التي واجهتها منذ البداية، والتي تراجعت شيئاً فشيئاً لتحل محلها الثقة، مؤكداً أن الدول الـ24 الأعضاء في مجموعة «أوبك+» ما زالت ملتزمة بالهدف المشترك المتمثل في تحقيق التوازن في سوق النفط بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين في كل مكان.
وبين وزير الطاقة، أن هناك إجماعاً بين دول المجموعة على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق في النصف الثاني من العام، وستضطلع السعودية دون غيرها بدورها المحوري في هذا المسعى جنباً إلى جنب مع شركائها من دول مجموعة «أوبك+»، مضيفاً بقوله: «لقد وعدنا في السابق بأن نبذل كل الجهود بهدف تحقيق استقرار الأسواق، وأوفينا بوعودنا وها نحن نقدم هذا الالتزام مجدداً».
وفي سؤال عن تمديد الاتفاقية الحالية لدول مجموعة «أوبك+» خلال الاجتماع القادم في فيينا في ظل الانخفاض الأخير في الأسعار، أجاب الفالح: «نحن لا نستهدف أسعاراً محددة، فالأسعار يحددها تفاعل عدد من المتغيرات، بعضها لا تُعدُّ متغيرات أساسية، مثل العناوين الجيوسياسية والمضاربات المالية، وكما تعلمون، فنحن نتخذ هذه القرارات الحاسمة من خلال إجراءات شاملة من التحليل والتشاور».
وقال وزير الطاقة السعودي: «بناءً على مناقشاتي مع كثير من المنتجين الرئيسيين وعلى نجاحاتنا السابقة، أود أن أؤكد من جديد أنني على يقين بأننا سنتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استمرارية استقرار السوق بعد شهر يونيو (حزيران) الحالي، بالنسبة لي، فإن ذلك يعني خفض المخزونات عن مستوياتها الحالية المرتفعة».
وأجاب وزير الطاقة على سؤال حول كيفية التعامل في حال نشوب حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين الذي يهدد الطلب على النفط، قائلاً: «بالتأكيد سيكون للخلافات التجارية المتفاقمة والعوائق المحتملة أمام حركة التجارة تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط، لكن من الصعب أن نتنبأ بمسار المفاوضات، ونحن عازمون على اتخاذ قراراتنا على أساس تحليلات دقيقة وشاملة».
وأكد الوزير الفالح أن التعاون بين السعودية وروسيا وجهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية هو حجر الزاوية في هذه العلاقة النفطية المهمة.
وقال إن علاقة السعودية بروسيا تتجاوز مسألة النفط ومجموعة «أوبك+» لتشمل التعاون الصناعي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والاستثمارات الصناعية في قطاع البتروكيميائيات في كل من روسيا والسعودية، والأبحاث المشتركة في مجال الطاقة، ومنها إنشاء مركز أبحاث تابع لأرامكو السعودية في جامعة موسكو، كذلك صادرات القمح المحتملة إلى السعودية.
وأضاف الفالح أن العلاقة بين الرياض وموسكو تتسم بالعمق والاتساع وتنطوي على إمكانيات هائلة، وأشار إلى أن بعض الشركات الروسية الرائدة تفكر في إقامة استثمارات في الرياض، كما تدرس أرامكو السعودية وسابك إمكانية الاستثمار في المشاريع الواعدة في روسيا في مجال الغاز والبتروكيميائيات. مشيراً إلى أن شركة سيبور، وهي أكبر شركة روسية متكاملة للبتروكيميائيات، تدرس إقامة معمل لتصنيع بدائل المطاط الطبيعي وأنواع المطاط المتخصصة في المملكة في إطار مشروع مشترك مع شركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية بتكلفة تبلغ مليار دولار. وتتطلع بعض الشركات الروسية الرائدة في خدمات الطاقة إلى الاستثمار في الأسواق المتنامية للنفط والغاز في المنطقة.
التعليقات