تستعد وزارة الكهرباء لإضافة 6000 ميغاواط الصيف المقبل ، لكن بدلاً من أن يصل الإنتاج إلى 27 ألف ميغاواط ، وهو أعلى من 21 ألف ميغاواط المحققة هذا العام ، سيكون الإنتاج 25 ألف ميغاواط ، لأن إنتاج العراق الحالي يبدو أنه تراجع بسبب الحد من الغاز الطبيعي الايراني حوالي 19 الف ميغاواط.
وصرح وزير الكهرباء عادل كريم أن “الكهرباء سجل اقتصادي ممتاز” وأشار إلى أن “التغلب على مشاكل الكهرباء يتطلب خططا علمية وتكنولوجية وإرادة وطنية”.
وأضاف: “اقترحنا على رئيس الوزراء خطة قصيرة الأمد ومتوسطة وطويلة الأمد” ، مشيراً إلى أنه “الصيف المقبل سيزيد النظام الوطني بمقدار 6000 ميغاواط”.
وأشار إلى أن “إنتاجنا بلغ أكثر من 21 ألف ميغاواط هذا العام” ، مؤكداً أن “الحاجة 35 ألف ميغاواط الصيف المقبل ، ونأمل أن تصل إلى 25 ألف ميغاواط”، لذلك سيكون العجز 28٪ لأنه تم توفير 25 ألف ميغا فقط عندما احتاج العراق إلى 35 ألف ميغا.
وأوضح كريم أن “أموالا طائلة تنفق على شراء الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء” ، مشيرا إلى أن “الغاز الطبيعي الإيراني يمكن أن يولد 6500 ميغاواط من الكهرباء”، وأنه “بسبب الوضع الاقتصادي للمواطنين ، هناك قصور كبير في جمع الملفات”.
وتابع أنه “لم يتم الاتفاق على سعر مجموعات المولدات الموصولة بالخليج” ، مشيراً إلى أن “ربط الكهرباء مع الأردن سينتهي الصيف المقبل”.
تخصص وزارة الكهرباء نحو 10 مليارات دولار أمريكي من الموازنة ، والتي ستكون 16 تريليون دينار ، أي أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2021 ، لأن هذه الأموال تُحرق كل عام ، وتشكل نحو 12٪ من موازنة العراق ، منها اجمالي نحو 1.29 مليون دينار احرق لتزويد الكهرباء وفي حال عدم وجود عائد مادي يضمن استدامة الوزارة وحاجتها للسيولة المستمرة يتم تحصيل 8٪ فقط.
وأكد وزير الخزانة علي علاوي في تصريح صحفي في وقت سابق ، أن “إنفاق الدولة كبير ولكنه في المقابل يتطلب موارد إضافية ، فمثلا عدم دفع المواطنين لفواتير الكهرباء يجعل الدولة تنفق كل عام. 15 تريليون دينار” . “
وبدورها ، فإن وزارة الكهرباء عليها ديون مستحقة على الوزارات وأجهزة الدولة تبلغ 3 تريليونات دينار ، تمثل أكثر من 25٪ من ميزانيتها السنوية.
