قررت شركة “نورد ستريم2” التي تنفذ وتدير خط أنابيب غاز طبيعي يحمل نفس الاسم وينقل الغاز الروسي إلى أسواق غرب أوروبا إقامة دعوى قضائية تتهم لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن خطوط أنابيب الغاز بأنها “إجراءات تمييزية”، وأنها مصممة ومطبقة بوضوح ضد مشروع خط الأنابيب الذي يربط روسيا بأوروبا.
وذكرت شركة “نورد ستريم2” المملوكة بنسبة كبيرة لشركة الغاز الروسية العملاقة “جازبروم” اليوم الجمعة أن تغيير قواعد الاتحاد الأوروبي يخل بمبدأ المساواة والتناسب.
يذكر أن خط “نورد ستريم 2” يمتد لمسافة 1200 كيلومتر بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق ويستهدف نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أسواق أوروبا.
ويقول منتقدو المشروع إنه يجعل أوروبا أكثر اعتمادا على مصادر الطاقة الروسية، ويضر بمصالح دول شرق أوروبا الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل أوكرانيا. ويقول مؤيدو المشروع إنه يساهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مع تراجع إنتاج الاتحاد من الغاز.
كان الاتحاد الأوروبي قد مرر في أبريل الماضي تعديلات لقواعد تنظيم قطاع الغاز الطبيعي في ظل انتقادات حادة لمشروع “نورد ستريم2” حيث سيتم تطبيق القواعد الجديدة على خطوط أنابيب الغاز التي تنقله من وإلى دول من خارج الاتحاد في المستقبل.
في الوقت نفسه فإن التعديلات تعطي المفوضية الأوروبية المزيد من الرقابة على خطوط الغاز بما في ذلك مشروع “نورد ستريم2”. كما تحظر القواعد على أي شركة واحدة أن تجمع بين أنشطة إنتاج الغاز وتشغيل خطوط الأنابيب. كما تقضي بإلزام الشركات بالسماح للمنافسين باستخدام خط الأنابيب مقابل رسوم.
وذكرت شركة “نورد ستريم2” الموجودة في سويسرا إنها أقامت دعواها القضائية ضد القواعد أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أمس الخميس
