قال وزير البترول المصري طارق الملا، إنه كان من المفترض زيادة أسعار المحروقات في مصر بنسبة 10% وفق آلية التسعير التلقائي لمراجعة أسعار المحروقات التي تتم كل 3 أشهر، إلا أنه تم تأجيلها مراعاة للبعد الاجتماعي.
اقرأ أيضًا.. أدنوك الإماراتية ترغب في زيادة استثماراتها في قطاع البترول المصرى
وأضاف الوزير في مؤتمر لمجلس الوزراء، امس الأربعاء، أن الزيادة التي كان يجب تطبيقها بسبب وصول الأسعار العالمية لمستويات تتراوح بين 90 و100 دولار لسعر برميل النفط، فضلا عن تطورات سعر الصرف.
وتابع الوزير أنه “لم تتم زيادة الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعي خلال هذه المرحلة، وتم تثبيت سعر المحروقات، وهذا يكلف الدولة دعما إضافيا لتلك المنتجات خلال هذا الربع”.
وأكد الملا أن قطاع البترول دوره الرئيسي يتمثل في تأمين احتياجات السوق والدولة والصناعة من المنتجات البترولية سواء أسطوانة بوتاجاز أو بنزين أو سولار أو مازوت، مضيفا أن هذه هي المستهدفات، كما يوجد خطة جيدة ليست فقط لتأمين الإنتاج وتوفيره محليا وإنما لزيادة التصنيع المحلي من المنتجات مثل البنزين والسولار.
وأضاف: “كنا نستورد 40% و50% من منتجات مثل السولار في بعض الأوقات، واليوم تتراوح نسبة الاستيراد بين 25% و30%، والبنزين نسبة استيراد 20%”.
