خفض سعر الطاقة من أكثر الأمور التي يسعى أصحاب المصانع إلى تحقيقها من أجل الوصول إلى التنافسية العالمية، والقدرة على الإنتاج خاصة بعد أزمة كورونا التي أثرت على المصانع وساهمت في تقليص ساعات العمل.
وبعد مطالبات عديدة من قبل الصناع لمجلس الوزراء بضرورة تخفيض الأسعار تجتمع الأسبوع الجاري لجنة تسعير الطاقة لمراجعة الأسعار عالميا وفقا للمتغيرات العالمية في سعر المليون وحدة حرارية مع النظر إلى مطالبات أصحاب المصانع.
وشهدت الفترة الماضية معاناة القطاع الصناعي من ارتفاع تكلفة الإنتاج نظرا لارتفاع أسعار الغاز، ما أثر على القيمة السعرية النهائية للمنتج الأمر الذي أدى إلى انخفاض ملحوظ في تنافسية الصادرات المصرية، وهو ما خفض حصيلتها من العملة الصعبة، وبالتالي أصبح خفض تكلفة الإنتاج من خلال تقليل سعر الغاز للمصانع يساهم في علاج خلل الميزان التجاري.
ويعد سعر المليون وحدة حرارية بوضعها الحالي، أحد عوائق الصادرات المصرية، خاصة في ظل التكلفة الإنتاجية المرتفعة والتي أصبحت عائقا في سبيل النهوض بالصناعات الوطنية الأمر الذى وضع على المنتجين عبئا كبيرا، وكذلك أثر على صادرات مصر فى قطاعات عدة أبرزها الحديد والصلب والأسمنت، ومنتجات مواد البناء الأخرى.
ووفقا للإحصاءات الرسمية فأن حجم صادرات مصر من الحديد والصلب تراجع بنسبة 37 % ، وذلك نتيجة لارتفاع التكلفة في مصر لارتفاع أسعار الغاز والتي يتم احتسابها حاليا عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وبالتالي لابد من خفض السعر لزيادة الإنتاج والتصدير إلى 2 أو 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بدلا من 4.5 دولار بهدف إنقاذ الصادرات أولا عبر زيادة تنافسية المنتجات المصدرة، فى ظل دعم واضح للدول الأخرى للشركات، يزيد الضغوط على المنتجات المصرية المصدرة، مما يجعل خفض الغاز ينعكس بصورة إيجابية على الميزان التجارى بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة، لكون ذلك دافع لتقليل التكاليف ومن ثم لجوء المصانع لزيادة الطاقات الإنتاجية.
وتمثل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة عصب الصناعة المصرية خاصة لاستيعاب عدد كبير من العمالة فبلغ عدد المشتغلين بهذا القطاع أكثر من 18 مليون شخص بحسب تقديرات اتحاد الصناعات، إلا أن معاناة القطاع الصناعى بسبب أسعار الطاقة ومنها الغاز لا يزال العبء الأكبر حاليا، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب في ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياه والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.
ورغم محاولات الحكومة لدعم المصانع من تخفيض سعر الكهرباء إلى 10 قروش في ظل أزمة انتشار فيروس كرورنا ولكن ارتفاع أسعار الطاقة، بالرغم من خفضها من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار، وإلا أن سعره لا يزال مرتفعا ويمثل عائقا لدى بعض الصناعات، ويتزامن مع كل هذا هبوط سعر المليون وحدة حرارية عالميا إلى ما بين 2 و 2.5 دولار، ومن ثم فأن الفارق بين السعر العالمي للغاز وسعره في مصر، يعتبر زيادة فى تكاليف التصنيع لدينا، الأمر الذى يقلل من تنافسية المنتج المصرى بالخارج، لأن المُستورد يبحث عن المنتج بأقل تكلفة، لذلك سنجد أن الأسعار بوضعها الحالى أحد الأعباء على كاهل الصناعة الوطنية.
