أكد الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول، أن قرار تسعير المنتجات البترولية لا يعطي صلاحيات للجنة القائمة على ذلك سوى بتحريك الأسعار 10% فقط زيادة أو خفض، وأن التراجع الرهيب في أسعار النفط مؤخرا بسبب فيروس كورونا يسمح بخفض اسعار البنزين في مصر بالحد الأقصى خلال عملية التسعير الحالية.
ومن الزمع صدور قرار خلال ساعات سيشمل انخفاض اسعار البنزين والسولار بحسب وجهة نظر لجنة التسعير، ولكن الأمر متعلق الأن بقرار مجلس الوزراء حسب معطيات أخرى لها علاقة بالظرف الراهن الخاص بمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، والنظرة المستقبلية للوضع الاقتصادي المترتب عليها.
وتضم اللجنة التى شكلتها الحكومة العام الماضى بعضوية وزارتى البترول والمالية المراجعة الربع سنوية لـ اسعار البنزين في مصر والمنتجات البترولية، كما تسمح اللائحة بصدور قرار الربع المسعر خلال 10 أيام منه، مما يعني أن القرار سيصدر بحد أقصى غدا، وأن التأخير جاء للوقوف على أخر المعطيات بشأن وضع فيروس كورونا وسعر النفط العالمي، والنظرة المستقبلية للوضع الأقتصادي بمصر والعالم.
وبخلاف التأثير على تأخير صدور القرار، فأن الفضل الأول للقرار التالي للجنة سيكون لـ فيروس كورونا، فسواء تم الخفض فسيكون نتيجة لتراجع اسعار النفط عالميا جراء فيروس كورونا وانتشاره وتأثيره على نسبة الطلب على المنتجات البترولية، وثانيها حال تثبيت الاسعار فسيكون لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية المتوقعة جراء إنتشار فيروس كورونا أيضا على الرغم من تراجع السعر عالميا، إلا أن القرار هنا سيكون خاص بالحكومة وليست اللجنة المنوطة.
