توقع خبراء ومحللون اقتصاديون، أن تثبت الحكومة أسعار المنتجات البترولية، متضمنة البنزين والسولار، في أول شهر أكتوبر المقبل، مع أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي الجديدة لهذه المنتجات بعد تحرير أسعار أغلبها ورفعها لمستوى التكلفة في يوليو الماضي.
ويخضع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف، ولم تحدد الحكومة مصير الأسعار حتى الآن.
وأرجع المحللون الذين تحدثوا لمصراوي، توقعاتهم بتثبيت الأسعار إلى تراجع سعر البترول خلال الربع الثالث من العام الجاري عن المستويات التي قدرتها وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي لمتوسط سعر البرميل البالغة 68 دولارا، إلى جانب تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه خلال نفس الفترة.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.
