تسعي وزارة البترول خلال الفترات الحالية إلى رفع معدل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، لتتحول إلى مركز إقليمي في تداول الغاز، والتحول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، والاتجاه نحو التصدير بدلا من الاستيراد.
وتعمل الوزارة حاليا على تنمية حقول الإنتاج بمنطقة رأس شقير البترولية بخليج السويس، والتي تشمل أيضاً الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة تطوير البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية بالمنطقة، والتخطيط لزيادة الإنتاج من الحقول البترولية في منطقة خليج السويس.
ومن المستهدف زيادة ضخ الاستثمارات في حقول رأس شقير من نحو 391 مليون دولار في عام 2018/2019 إلى نحو 503 مليون دولار في عام 2019/2020، ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات في عامي 2019/2020 و2020/2021 إلى نحو 1.2 مليار دولار للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية من خلال حفر 13 بئرا تنموية واستكشافية جديدة، وإجراء 12 عملية لإصلاح الآبار، وهو ما يسهم في الوصول إلى معدلات الإنتاج المستهدفة ودعم الاحتياطيات البترولية.
وتقوم الوزارة بحفر آبار جديدة خلال هذه الفترات، مثل بئرين جديدتين بحقلى غاز آتول والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط، بإجمالى استثمارات 280 مليون دولار تمهيدا لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل.
وقالت مصادر لـ”الوطن” ان الوزارة تسعي حالياً علي سد مستحقات الشركاء الاجانب في مجال البترول قبل نهاية العام الحالي، والتي بلغت 900 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضي، ويأتي ذلك ليتناسب مع خطة الوزارة لضخ استثمارات جديدة والتنقيب عن المواد البترولية وفتح استثمارات جديدة، وتحفيذ الشركات للاستثمار في قطاع البترول بما له من أهمية كبيرة.
وستغلق وزارة البترول والثروة المعدنية فتح باب التقديم على مزايدة مناطق البحر الأحمر في منتصف شهر سبتمبر المقبل، وتعد هذه المزايدة تطرح للمرة الأولى في منطقة البحر الأحمر عقب ترسيم الحدود مع السعودية، حيث لم تستطيع وزارة البترول والثروة المعدنية قبل ذلك طرح مزايدات في هذه المنطقة، والتي أثبت البحث السيزمي الثنائي والثلاثي احتواء عهذه المناطق البكر على احتياطات جيدة من النفط، والذي بدوره يجذب عددا كبيرا من المستثمرين والشركات للبحث عن هذه الكميات والاستفادة منها.
وصرح مصدر حكومي لـ”الوطن” بالخطوات التي سيتم اتباعها لبدء العمل في المناطق المطروحة، حيث إنه عقب إغلاق المزايدة في منتصف سبتمبر سيتم تقييم العروض التي قدمتها الشركات من قبل الحكومة وعليه سيتم أختيار الشركات العالمية التي سيتم اسناد مشروعات التنقيب لها.
وأضاف المصدر أنه عقب اختيار تلك الشركات من قبل الحكومة ستعلن النتيجة بالشركات التي ربحت بالمزايدة، وعليه يتم توقيع الاتفاقيات والعقود والتي بموجبها ستحدد نسب وحصة كل من الدولة والشركة الأجنبية، بجانب تحديد إذا ما كانت الشركة الأجنبية هي التي ستعمل في التنقب بمفردها أم بمساهمة من شركات مصرية وحكومية، وتحديد هل سيتم استخدام المنتج في الاكتفاء الذاتي والعمل المحلي أم تصديرة للخارج.
