أكدت وزارة البترول المصرية إن مصر ستبقي على سعر بنزين أوكتين 95 عند 7.75 جنيه (0.4485 دولار) للتر في الربع الثاني من 2019، مع ربطها سعر هذا البنزين بأسعار الوقود العالمية للمرة الأولى فيما يعرف بآلية التسعير التلقائي.
ووفقا لرويترز كانت مصر التزمت بتطبيق آلية التسعير التلقائي في إطار إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة أسعار الطاقة لتواكب نظيرتها في الأسواق العالمية.
وقالت الوزارة في بيان يوم الأحد إن اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي للبنزين 95 فقط، قررت عدم تحريك سعر بيع البنزين 95، بناء على تطور سعر الجنيه أمام الدولار والأسعار العالمية لخام برنت.
وقال أنجوس بلير مدير العمليات لدى بنك الاستثمار فاروس القابضة بالقاهرة ”ربما تقرر تأجيل أي زيادة حتى يشهد التضخم مزيدا من الانخفاض، حيث يتخذ التضخم إتجاها نزوليا على الأجل الطويل، وفي ضوء الرواتب الجديدة لموظفي الحكومة، أتوقع الآن زيادة أسعار الوقود في يوليو أو أغسطس“.
وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تمضي مصر قدما في إصلاحات اقتصادية صارمة، ضغطت على ميزانيات عشرات الملايين من المصريين.
وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض قيمة العملة، وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، تضمنت زيادة أسعار البنزين بما يصل إلى 50 في المئة في يونيو حزيران الماضي.
وتلقت مصر حتى الآن نحو عشرة مليارات دولار بموجب الاتفاق، ومن المنتظر أن تتلقى الشريحة الأخيرة من القرض بعد مراجعة جديدة في يونيو حزيران.
كان وزير البترول المصري قال في يناير كانون الثاني إن مصر ستبدأ تطبيق آلية التسعير التلقائي للبنزين 95 في أبريل نيسان.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى تلك التغييرات الواعدة في بيانه الشهر الماضي قائلا ”تظل السلطات ملتزمة بالوصول إلى استرداد تكلفة معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019 وتطبيق التسعير التلقائي للوقود“.
