نفت الحكومة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعات بشأن استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وتحولها لمستورد للغاز لسد العجز من الاستهلاك المحلي، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لا صحة لاستيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بهدف سد العجز من الاستهلاك المحلي، مُوضحةً أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ أول أكتوبر 2018، بل وتحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام.
وأوضح التقرير أنه استطاع القطاع الخاص المصري الوصول لاتفاقيات للتعاقد على شراء الغاز من الحقول الإسرائيلية ليمر بالشبكة القومية للغازات المصرية ويتم إسالته بمصانع الإسالة المصرية وتصديره لأوروبا بعد ذلك بما يعزز مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مُشددةً على ارتفاع حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يومياً ليصل إلى حوالي 7.2 مليار قدم3 غاز يومياً، وكذلك توفير نحو 1.5 مليار دولار سنوياً نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال.
وقال إنه سبق اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط “حقل ظهر”، الذي يسهم بنحو 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ويحقق رقماً قياسياً في إنتاجه يقدر بنحو 2.7 مليارات قدم3 غاز يومياً، وقد بدأ ضخ الغاز الطبيعي من الحقل في الشبكة القومية للغازات الطبيعية في نهاية ديسمبر 2017، ويبلغ حجم الاستثمارات الكلية لتنمية الحقل على مدار عمره حوالي 15,6 مليار دولار، وكذلك بلغ حجم احتياطات الحقل من الغاز حوالي 30 تريليون قدم3.
