تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى بقطاع البترول، لا سيما فى مشروعات البحث و التنقيب عن الغاز الطبيعى والزيت الخام، عبر استمرارها فى طرح المناقصات العالمية للبحث والتنقيب، والتطوير المستمر لمناخ عمل الشركات الأجنبية، وسرعة تسديد مستحقاتهم المتأخرة .
من المستهدف أن يتراوح إجمالى استثمارات البحث والتنقيب والتنمية عن الخام والغاز الطبيعى خلال العام المالى الجارى بين 10 إلى 11 مليار دولار.
أكد يسرى حسان، المدير الإقليمى لشركة أيوس بترو الأمريكية، واستشارى البترول،أن منطقتى الدلتا والبحر المتوسط من أكثر المواقع الواعدة والثرية باحتياطيات ضخمة لم تكتشف بعد من الغاز الطبيعى .
المخاطرة مرتفعة نسبيا فى التنقيب بالبحر الأحمر
قال حسان إن البحر الأحمر انضم للقائمة مؤخرا، ويعد من المناطق المبشرة، لكنه يتسم بارتفاع درجة المخاطرة نسبيا، باعتباره منطقة بكر، مقارنة بباقى المناطق التى تم تحقيق العديد من الاكتشافات التجارية بها على مدار الأعوام الماضية.
أضاف أن قطاع البترول يمثل كنزا من الفرص أمام المستثمرين، لا سيما فى مشروعات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى فى المياه العميقة، فضلا عن المناطق البرية لإنتاج الزيت الخام.
قال إن التنقيب فى المياه العميقة لإنتاج الغاز الطبيعى يتطلب تكنولوجيا متطورة وحديثة باستثمارات ضخمة، لا يمكن توفيرها إلا من خلال كبرى الشركات البترولية العالمية.
أكد حسان أن الفترة الماضية شهدت قيام عدد من الشركات العالمية العاملة فى مصر ومن ضمنها «شل» ببيع حصتها فى الامتيازات البرية، بهدف التفرغ بشكل أكبر للامتيازات الخاصة بها فى المياه العميقة، التى تتطلب توفير استثمارات بالمليارات لتؤتى ثمارها على صعيد الإنتاج والاكتشافات.
