تدرس الحكومة مراجعة أسعار الغاز الطبيعى لقطاع الصناعة كل 3 شهور على غرار المشتقات البترولية، بدلاً من المراجعة كل 6 شهور،
وقال مسئول بقطاع البترول إن المراجعة تتم من خلال لجنة حكومية مشكلة خصيصاً لهذا الغرض، وهناك مساعى لانعقادها كل 3 شهور بدلاً من 6.
وتابع: انعقاد لجنة تسعير غاز الصناعة كل 3 شهور يعطى مرونة أكبر فى تعديل الأسعار حسب المتغيرات التى تطرأ على تكلفة إنتاج الغاز، أو أى تغيرات عالمية تحتم التعديل لدعم الصناعة والمستثمرين.
يشار إلى أن لجنة تسعير غاز الصناعة قامت بخفض الأسعار مرتين خلال عام، الأولى كانت فى أكتوبر العام الماضى واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية جرت فى مارس الماضى ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا»، ويصل سعر الغاز حالياً إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
