تسعى الحكومة لإعلان قرار بشأن تخفيض سعر الغاز الموجه لصناعة البتروكيماويات، عن 7 دولارات للمليون وحدة حرارية المقررة حالياً.
وقال مصدر حكومى ، إنه تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء، ووزارتى البترول، والمالية، وبالتنسيق مع شركات البتروكيماويات، للتوصل لمعادلة سعرية للغاز الموجه لصناعة البتروكيماويات مرتبطة بالأسعار العالمية للمنتج النهائي.
وأضاف أن ا?سعار العالمية للغاز أقل عن 7 دولارات التى تسددها مصانع البتروكيماويات مقابل المليون وحدة حرارية، فى ظل بيع منتجاتها بالأسواق العالمية بأسعار متغيرة يومياً.
وأوضح أن تثبيت سعر الغاز الموجه لصناعة البتروكيماويات ليس من الجيد للدولة والمستثمر، فى ظل التغير السعرى للمنتج النهائي عالمياً .
وأشار المصدر إلي أنه من المزمع أن تعلن الحكومة عن تفاصيل المعادلة السعرية الجديدة للغاز قريباً، مؤكداً تراجع قيمة المليون وحدة حرارية عن 7 دولارات المقررة حالياً .
وقال إن الدولة نظرت فى إعادة تسعير الغاز للبتروكيماويات ?نها تعد من الصناعات التى تساهم فى زيادة معدلات النمو، وتحقق قيمة مضافة من استخدام الغاز فى الإنتاج.
كان مجلس الوزراء قد وافق مطلع أكتوبر الماضي على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية لعدة صناعات، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
ولفت المصدر إلى أن قطاع البترول ينفذ خطة متكاملة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لتطوير صناعة البتروكيماويات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في هذا المجال.
وأضاف أن اكتشافات ومشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي التي تؤتي ثمارها حالياً خاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، تعطي دفعات قوية لصناعة البتروكيماويات المصرية وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
وشهدت شاشات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، عمليات شرائية تمت على سهم “سيدي كرير للبتروكيماويات”، دفعت السهم للصعود 30.25% خلال 5 جلسات من مستوى 9.09 جنيه إلى 11.84 جنيه، فيما استحوذ السهم على 7.7% من قيم تداولات البورصة الأسبوع الماضي بقيمة تعاملات 285 مليون جنيه.
