قال مساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبدالكريم الحراحشة، الثلاثاء، إن موضوع أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، لا يزال في مرحلة الدراسة.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال أسبوعين، لافتا النظر إلى “أن هناك 21 فحصا فنيا لتلك الأسطوانات، أجري منها حتى الآن 7 فحوصات داخل الأردن، فيما سيجري فحص باقي المتطلبات في النرويج”.
وذكر أن القاعدة الفنية الأردنية هي التي يتم تطبيقها على جميع الشركات المصنعة، بحيث نأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الطبيعية والظروف الجوية للأردن، مشيرا إلى أن “المواصفات والمقاييس” ستطلب بعد انتهاء دراسة باقي الوثائق، ثم سيتوجه فريق من المؤسسة للمصنع النرويجي للإشراف على الإجراءات المتبعة في تصنيع “الأسطوانة البلاستيكية”.
رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، حسين القيسي، قال، إن اللجنة لن توصي بإجازة أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، إلا في حال كان هناك اتفاق وإجماع بين كل أصحاب العلاقة.
وطالب بضرورة أن تكون هناك ضمانات تكفل عدم المساس بحقوق العاملين بهذا القطاع، لافتا النظر إلى ضرورة تبديد أي تخوف من استخدام تلك الأسطوانات، وتوضيح الآلية التي ستتم من خلالها إحلال الأسطوانات القديمة بالجديدة، فضلا عن عملية التخزين والتوزيع.
وقال القيسي، إن اللجنة لن تقرر أي موضوع يتعلق بترخيص شركات تعبئة الغاز للأسطوانات المركبة (البلاستيكية) إلا بعد التأكد من سلامتها وحصولها على الموافقات من الجهات المعنية، مؤكدا بذات الوقت حرص اللجنة على أن يكون هناك تطوير جيد للخدمة من دون اللجوء إلى جيب المواطن.
ودعا القيسي، وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى عقد لقاء يجمع كل المعنيين، ولا سيما نقابة أصحاب محطات توزيع المحروقات، وذلك بغية تبديد أي مخاوف حول أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، في حال تطابقها مع الشروط والمعايير، والقاعدة الفنية المنصوص عليها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة، بحضور أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، ومساعد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس عبدالكريم الحراحشة، ونقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، بالإضافة إلى ياسر المناصير ممثلا عن مجموعة المناصير، وعدد من المعنيين.
بدورهم، أكد النواب، أعضاء اللجنة، ضرورة عدم تحميل المواطن أي كلفة إضافية، نتيجة استبدال وإحلال الأسطوانات القديمة بالجديدة حال الموافقة عليها، مطالبين بوضع شروط وضمانات على الشركة المستثمرة بهذا الشأن.
كما طالبوا أن تكون الرخصة فقط لـ”تعبئة وإلزام الشركة بذلك، وعدم منحها رخص تخزين أو توزيع، ضمانا لحقوق الفئة العاملة بهذا القطاع”، بالإضافة إلى “إيجاد قاعدة فنية ملزمة يتم من خلالها فحص تلك الأسطوانات، بحيث تتناسب مع الظروف الطبيعية في الأردن”، مؤكدين أن سلامة المواطن هي الأولوية مهما كانت طبيعة الاستثمار.
وتساءل النواب عن الآلية التي ستتبعها الشركة المعنية في استبدال وإحلال الأسطوانات، وحول قدرتها في تغطية المحافظات بتلك الأسطوانات، وهل ستتحمل الحكومة قيمة الأسطوانات القديمة؟.
من جانبها، قالت العزام، إن الوزارة تشجع على الاستثمار في مجال الطاقة، وإنها مع إعطاء رخص لتعبئة الغاز، والهيئة قادرة على حماية أي فئة تعمل في مجال توزيع الغاز، مضيفة أن مجال الاستثمار بتعبئة الغاز “مفتوح”، فشركة مصفاة البترول الأردنية، هي الشركة الوحيدة التي تقوم بتعبئة الأسطوانات الحديدية.
وتابعت أن عملية إدخال أسطوانات جديدة هي مسؤوليتنا، ونحن معنيون بحماية جميع العاملين بهذا القطاع.
