فضت محكمة أوروبية الأربعاء شكوى من شركتي “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2″ بأن قانونا للاتحاد الأوروبي يستهدف بشكل غير عادل خطوط أنابيبهما من روسيا إلى ألمانيا.
ووفقا لـ”الفرنسية” قالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في حكمها، “إن مشغلي خطوط أنابيب الغاز ليسوا معنيين مباشرة بقوانين الاتحاد الأوروبي، التي يتعين على الدول الأعضاء إنفاذها”.
واشتكى تجمع شركات مد الأنابيب الذي يتخذ من سويسرا مقرا له ويملك أغلبيته شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، من أن قانونا جديدا للاتحاد الأوروبي تم تبنيه العام الماضي سيضر بتمويله.
وينقل خط “نورد ستريم 1” الغاز من فايبورج في روسيا إلى لوبمين في شمال ألمانيا، تحت بحر البلطيق، فيما سيتم تشغيل “نورد ستريم 2” بالتوازي.
أثار بناء الخطين جدلا دبلوماسيا، حيث زعم منتقدون أنه يجعل أوروبا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية وتقوض مكانة أوكرانيا الموالية للغرب.
وتقول الشركات المشغلة لـ”نورد ستريم”، “إن قوانين الاتحاد الأوروبي قد تم وضعها لاستهداف مشاريعها التجارية بشكل غير عادل”، لكن المحكمة وجدت أن الإجراءات القانونية للشركتين “غير مقبولة”.
وحكمت بأن القانون موجه إلى الدول الأعضاء لتطبيقه، إذ قالت، “إن السلطات التنظيمية الوطنية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بمنح مثل هذه الإعفاءات أو الاستثناءات وأي شروط محددة قد تخضع لها هذه الإعفاءات أو الاستثناءات”.
وأوضح متحدث باسم “نورد ستريم 2” أن أمام الشركة شهرين للاستئناف، مشيرا إلى أنها قد تفعل ذلك، مضيفا “تم إبلاغنا بقرار المحكمة العامة، من المهم أن نلاحظ أن الحكم يتعلق فقط بالمسائل الإجرائية بما في ذلك على وجه الخصوص القبول في المحكمة”.
وتابع “لم ترفض المحكمة ادعاءنا بالجوهر، ولا سيما أن تعديل توجيه الغاز يشكل تمييزا غير شرعي لـ”نورد ستريم 2″، لذلك نحن نحتفظ بادعائنا”.
