قبل ستة أشهر على تطبيق المعايير الجديدة للوقود البحري، التي وضعتها «المنظمة البحرية الدولية»، يبدو أن هذه القواعد قد سببت صدمة في عالم المواد الوسيطة لإنتاج هذا الوقود.
فقد سجلت أسعار هذه الزيوت ذات محتوى الكبريت المنخفض، والتي تنتجها مصافي البترول ثم تجري معالجتها من أجل إنتاج وقود النقل مثل البنزين والديزل، قفزة هائلة في أوروبا على مدى الأسابيع الماضية؛ حيث بدأت صناعة الشحن في دفع الطلب على الوقود البحري إلى الارتفاع.
وقال ستيف سوير، كبير المحللين في مؤسسة «فاكتس جلوبال إنرجي» لاستشارات الطاقة: «نحن بصدد التحول من معيار قديم إلى آخر جديد»، مُشيرًا إلى أن السوق يدفع فرق القيمة، مقابل مواد ذات محتوى كبريت منخفض، أكثر مما كانت تدفع في السابق، حيث يتطلع الناس إلى تخزين وقود السفن ذي محتوى الكبريت المنخفض.
وتقوم المصافي بإعادة تكرير المواد الوسيطة عبر تطوير وحدات التكرير، لتحويلها إلى وقود نقل ذي قيمة أكبر.
ويعني هذا وجود ارتباط تاريخي بين الأسعار والمنتجات النهائية من الزيوت، لكن هذه العلاقة تضررت بسبب الحاجة إلى إنتاج وقود بحري يبلغ الحد الأقصى لمحتوى الكبريت به 0.5% بدلًا من 3.5% اعتبارًا من الأول من يناير 2020، بحسب القواعد الجديدة للمنظمة البحرية الدولية، التي تتبع الأمم المتحدة وتضع إطارًا تنظيميًّا للشحن البحري.
وبدأت سوق الوقود البحري ذات محتوى الكبريت المنخفض يشهد إثارة في أوروبا؛ حيث باعت شركتان من إيطاليا وإسرائيل أولى شحنتاهما بالفعل من الوقود وفقًا لمعايير 2020.
كما تقوم شركة «يوروناف إن في» العملاقة للنقل البحري بشراء الوقود لتخزينه في واحدة من أكبر الناقلات في العالم، في البحر المتوسط.
