أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية.
واستنكرت المؤسسة، في بيان نشرته في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، ما صدر عن مصرف ليبيا المركزي بشأن عدم دقة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط لسنوات.
ووصفت المؤسسة ما قام به المركزي بأنه “ادعاء كيدي”.
وأوضحت المؤسسة أن كافة إيرادات الدولة الليبية وأيضا حقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.
وأكدت في المقابل أنه لن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الاجنبية والتي تجاوزت في مجموعها 186 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام التسعة الماضية.
ولفتت إلى أن احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي “مؤقتة” إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، التي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.
