يتجه العاملون بالقطاع النفطي في ليبيا نحو التصعيد مؤخرا، عقب سلسلة من المطالبات المستمرة التي انتهت بالتلويح بتخفيض الإنتاج التدريجي للنفط، في خطوة قد تفرز تبعات مباشرة على الأوضاع المعيشية بالبلاد.
ويسعى العاملون في القطاع النفطي من خلال هذه الخطوة إلى محاولة الضغط على “الجهات المسؤولة” لتنفيذ قرارات تصب في صالح العاملين
.وينادي العاملون في مطالباتهم المستمرة بتنفيذ القرار رقم 642 لسنة 2013 والقاضي بزيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط وتنفيذ البرامج الطبية والمعيشية لهم وفق ما يقره القانون.وذكرت النقابة العامة للنفط في بيان الأسبوع الماضي أنها سبق وتواصلت مع الجهات المعنية، وكل من تلك الجهات يُحيل المسؤولية للجهة الأخرى.
وقبل أن تُعلن يوم الأربعاء عن خطوات تصعيدية جديدة (تضمنت بدء مرحلة الاعتصام وإيقاف العمل بالمرافق النفطية وخفض الإنتاج، باستثناء القطاعات الخدمية)، سبق وأن أمهلت النقابة العامة للنفط في 24 فبراير الماضي، الجهات المسؤولة، أسبوعاً للاستجابة لمطالب العاملين بالقطاع.وهددت في بيان المُهلة: “في حال عدم الاستجابة وتعمد المزيد من المماطلة سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية، وستعلن عن انطلاق حراك لانتزاع حقوقها بكل الطرق والوسائل، بما فيها تخفيض الإنتاج التدريجي للنفط بما يخوله القانون والإعلان الدستوري، وبما تنص عليه الاتفاقات الدولية”.
