قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها “تدين المحاولات الرامية إلى تقسيم شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها، وتعرب عن رفضها للادعاءات الباطلة والمغلوطة جملة وتفصيلا والتي يتم تداولها، زاعمه بأنّ إمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية غير كافية”.
واضافت، في بيان الخميس “كما يرفض مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قيام ما يسمى بالحكومة المؤقتة بتعيين مجلس إدارة موازي لشركة البريقة ويعتبره والعدم سواء”، مشدداً على “وحدة المؤسسة والشركات التابعة لها وشرعيتها الحصرية منصوص عليهما في القانون الليبي، وتحميهما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
كما تضمن البيان تصريحاً لرئيس مجلس الإدارة، مصطفى صنع الله، حيث قال: “ترفض المؤسسة الوطنية للنفط أي محاولات لتقسيم قطاع النفط الليبي وتسيس قطاع النفط خدمة لمصالح ضيقة واجندات خارجية”، منوها بـ”إنّ إمدادات الوقود إلى المناطق الوسطى والشرقية، تعتبر أكثر من كافية لسدّ احتياجات المواطنين. والدافع الحقيقي وراء هذه المحاولة هو إنشاء كيان غير شرعي لتصدير النفط من ليبيا بشكل غير قانوني”.
وأردف “لنكن واضحين، إذا ما فقدت المؤسسة الوطنية للنفط حقها الحصري في تصدير النفط، فإن مستقبل وحدة ليبيا سيكون في خطر كبير. إنه لمن المخزي أن يقدم الأشخاص والجهات ممن يقفون وراء محاولات تقسيم البلاد طموحاتهم الشخصية أمام وحدة البلاد وسلامتها. وتقوم المؤسسة الوطنية للنفط بالنظر في جميع التدابير القانونية والدبلوماسية، كما تحذر المؤسسة الشركات العاملة في سوق النفط أن أي محاولة للعبث وابرام عقود او الشروع فيها مع الجسم الوهمي هو مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن. وستلجأ المؤسسة إلى كافّة السبل القانونية المتاحة من أجل ضمان وحدة ليبيا”.
كما يعرب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط –بحسب البيان- عن “رفضه لجميع المحاولات الرامية إلى تضليل الرأي العام بشأن إمدادات الوقود إلى المناطق الوسطى والشرقية، والايحاء بانحياز المؤسسة إلى أحد أطراف النزاع في ليبيا. حيث كانت إمدادات وقود الطيران إلى المناطق الوسطى والشرقية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 أعلى بنسبة 21 بالمئة مقارنة بعام 2018؛ وأعلى بنسبة 52 بالمئة في الفترة الممتدة بين إبريل وأغسطس ويعزى الانخفاض في تزويد وقود الطيران في شهر أغسطس بسبب توفر المخازين في مستودعات المنطقة لفتره كافية ولعدم وجود فراغات بها”.
