أحالت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية ، مقترحها بشأن برنامج نظام دعم الوقود إلى المجلس الرئاسي، تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد
وجاءت هذه الخطوة و فقا للاتفاق الموقع بين المجلس الرئاسي، ومجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي، الذي نص في أحد بنوده على أن تقوم وزارة الاقتصاد والصناعة بوضع مقترح لبرنامج نظام دعم الوقود.
و قامت الوزارة بناءً على ذلك بتجميع واستعراض كافة الدراسات المتعلقة بنظام الدعم التي تم اعدادها على المستويين المحلي والدولي والتي أجمعت كلها على عدة نقاط أهمها أن نظام الدعم الحالي هو تشويه للاقتصاد الليبي لوجود حوالى ما نسبته 40% يٌهرب خارج الحدود، وكذلك التشوه السعرى الذي يُحدثه نظام الدعم.
