اوضح الخبير والمحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات السودانية الدكتور عادل الدومة أن زيادة الحكومة غير المعلنة لغاز وجازولين المخابز المدعومين بوتيرة زيادة غير مسبوقة دفع الكثير من أصحاب المخابز لعدم إستلام حصصهم من الغاز والجازولين بحسب توضيحات اتحاد المخابز موضحاً أن هذه السياسات هي معالجة لأزمة الخبز بخلق أزمة أكبر منها ومثال لسياسات الفشل المتمثلة بعلاج الازمة بأزمة.
وقطع الدكتور عادل بأن قفز أسعار غاز المخابز من سعر الـ (1000) لتر من (4500) جنيه إلى أكثر من (15.000) جنيه، وبرميل الجاز المدعوم قفز من (850) جنيهاً إلى (11) ألف جنيه حسب بيانات إتحاد المخابز، سيخرج العديد من مخابز ولاية الخرطوم والعديد من الولايات من الخدمة ولن يستطيع اصحاب المخابز مجاراة هذه الزيادات الكبيرة في تكلفة التشغيل مما يفتح الباب واسعاً أمام إدخال المخابز المصرية الي أستوردتها الحكومة من مصر للعمل كبديل للمخابز السودانية مشيراً إلى أنه من الممكن أن تكون هذه هي أسباب هذه الزيادات الكبيرة.
وقال الدكتور الدومة أن الكثير من أصحاب المخابز إشتكوا من رداءة الدقيق ورفضوا إستلامه معللين ذلك بأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الذرة متسائلاً لماذا لاتواجه الحكومة الشعب السوداني بهذه السياسات الجديدة ولماذا تمارس مبدأ زيادة الاسعار غير المعلنة لسلعة حيوية وإستراتيجية للمواطنين السودانيين منوهاً إلى أن ذلك يمهد لدخول عدد كبير من الاسر السودانية في خطر الجوع القسري الذي ستفرزه هذه السياسات التي ستجعل أسعار الخبز تقفز الي أسعار فلكية لن يستطيع العديد من الفقراء تحملها مما يجعل الخبز سلعة كمالية وليست أساسية سيستمتتع بها الاغنياء فقط.
