دخل النفط الصخري ضمن قائمة المتضررين من آثار فيروس كورونا الذي يتفشيى بسرعة مذهلة في أنحاء العالم وما ينتج من ذلك من تباطؤ اقتصادي وضعف الكطلب على الطاقة بكل أنواعها
وأذاكان منتجو النفط الصخري يعانون في الأصل من عدة أزمات على رأسها العمل على تقليل معدلات النمو وسط فائض المعروض من النفط والغاز، و تخفيض الانفاق لارضاء المستثمرين الغاضبين من العائدات المنخفض، فإن فيروس كورونا زاد الأمور تعقيدا
وأظهرت شركات النفط الصخري تحسنًا في تقارير الأرباح الأخيرة.حيث أن حوالى 46 ٪ (من 37 منتجًا مستقلًا) في الولايات المتحدة قد أنفقوا أقل مما حصلوا عليه من العمليات في العام الماضي، ارتفاعًا من حوالي 30٪ في عام 2018.
ومع ذلك ، فإن القطاع بأكمله يزداد قلقاً حيث أدت المخاوف المرتبطة بالتأثير الاقتصادي لفيروس كورونا إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع توقعات عام 2020. وفي الجمعة الماضي أنهى الخام الأمريكي “نايمكس” التداولات عند حوالي 45 دولارًا للبرميل، منخفضًا من حوالي 53 دولارًا في الأسبوع السابق.
ومع نهاية شهرفبراير تراجع سهم شركة “تشيسابيك إنرجي” الأمريكية بنسبة تقترب من 38% وسط مخاوف من حجم الديون التي تثقل كاهل الشركة. كما انخفض سهم شركة “وايتننج بتروليوم” بعد تحذيرات من انخفاض معدلات الانتاج لهذا العام.
كما انخفض سهم “كونتيننتال ريسورسيز” بعد الكشف عن خطط الشركة لعام 2020 والتي أشارت إلى أن الشركة قد تواجه صعوبات في توليد تدفقات مالية حرة بالأسعار الحالية للغاز والنفط. وقال “هارولد هام” رئيس مجلس إدارة الشركة “إننا نرى أن أسواق النفط والغاز تواجه زيادة في العرض، في ظل وجود طلب منخفض متأثراً بفيروس كورونا”.
تتعرض شركات النفط الصخرى لضغوط هائلة من قبل المستثمرين والمقرضين بشكل متزايد بعد سنوات من العوائد المالية الضعيفة، حتى بعد رفعهم لإنتاج النفط الأمريكي إلى ما يقرب من 13 مليون برميل يوميًا، وهو الأكبر في العالم.
وتسعى الكثير من هذه الشركات حاليًا لاستعادة الثقة عن طريق الحد من الإنفاق وزيادة القدرة على تحقيق تدفقات مالية وتحسين عمليات سداد الدين وتوفيرعوائد للمساهمين في نفس الوقت. ولكن هذا كان يتطلب الكثير من العمل والمثابرة حتى قبل انخفاض معدلات الطلب متأثرة بانتشار فيروس كورونا.
وفضلًا عن انخفاض اسعار النفط، يتم تداول الغاز الطبيعي هذا العام بأسعار دون الدولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بانخفاض عن متوسط قدره حوالي 2.69 دولار في فبراير 2019 ، كما تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتتبع العديد من الشركات سلسلة من إجراءات التحوط المالي ضد هبوط اسعار النفط والغاز الطبيعي، ولكن وبالرغم من ذلك لايزال جزء كبير من انتاجهم غير مغطى ضد المخاطر المالية، أما تلك الشركات المحملة بالديون الهائلة فليس لديهم مجال كبير للخطأ.
