كتبت مجلة فوربس الأمريكية في مقال تحليلي جديد نشرته على موقعها الإلكتروني إنه عندما يتحدث الخبراء عن سوق الطاقة في شمال إفريقيا، فأول الأسواق التي يفكرون فيها هي البلدان الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر وأنغولا، ونيجيريا وليبيا، فيما يتم ذكر مصر ضمن أسواق التنقيب الثانوية.
لكن خلال العقد الأخير، برزت قوة اقتصادية جديدة بشمال إفريقيا، تضيف مجلة فوربس قائلة إن هذه القوة الاقتصادية الجديدة تملك احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر بـ1.44 مليار متر مكعب، وهو ما جعل هذه الدولة تحاول الانضمام إلى مجموعة الدول السالف ذكرها. والحديث هنا عن المغرب.
وقالت المجلة الأمريكية إن المغرب تمكن من الوصول إلى عشرة بالمائة من مجموع احتياطي الغاز الطبيعي الذي يتوفر عليه، فيما أثبتت عمليات التنقيب وجود كميات مهمة من النقط الصخري القابل للإستخراج، مضيفة أن هذه المعطيات دفعت الحكومة المغربية كي تبدل كل جهوذها من أجل استقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها إلى قطاع النفط والغاز المغربي الناشئ.
وذكرت فوربس أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن قد عمل مؤخرا على تقديم شروط استثمار جذابة للغاية لفائدة شركات التنقيب وإنتاج النفط والغاز. وعلى سبيل المثال، تقول المجلة، فإنه خلال مرحلة التنقيب، تتتحمل الشركات المتعهدة تكاليف عمليات الاستكشاف بنسبة مائة بالمائة، دون أن يساهم المكتب الوطني للهيدروكاربونات في أي نوع من التعويضات، علما أن وثيقة الترخيص بالتنقيب تنص على أن المكتب يعتبر شريكا بنسبة 25 بالمائة، وفق القانون.
وحين الوصول إلى مرحلة الاستغلال الحقول، تضيف المجلة، فإن كل الأطراف تتشارك التكاليف تناسبا مع نسبة ملكيتها في امتيازات الإنتاج، فضلا عن الإعفاءات من ضريبة الشركات خلال السنوات العشر الأولى من الإنتاج.
وقالت مجلة فوربس هذه الشروط تجعل من صفقات التنقيب تبدو وكأنها مبنية على الآمال أكثر من التوقعات، تماما كما هو الحال في أماكن لم يثبت احتواؤها على الموارد القابلة للاستخراج، مثل أيرلندا وبنغلاديش.
ونقلت فوربس عن عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المغرب قوله خلال حديثه بالقمة المغربية الثانية للنفط والغاز في مراكش، التي انتهت مؤخراً، ”إنه إضافة إلى احتياطات الغاز الطبيعي المغربية التي لا يزال جانب كبير منها غير مكتشف، ثمة إمكانية وجود ثروات نفطية.
«يُصنف المغرب بالمركز الخامس عالميا في احتياطات النفط الصخري، في ظل الرواسب الموجودة بطرفاية وطنجة، ويجري تقييم المنحدر القاري الخاص بنا تنقيبا عن الغاز الصخري”، يضيف الوزير الرباح، موضحا أن “المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركاؤه وجدوا مستويات قليلة من الغاز في أحواض الغرب، والصويرة، ومنطقة تندرارة، ولا نزال متفائلين في المدى القريب.”
وذكرت المجلة بأن الوزير الرباح أخبر الحاضرين في القمة بأن قطاع النفط والغاز المغربي كان”مفتوحا من أجل الأعمال”، مع استثمارات متوقعة في قطاع الطاقة بحلول 2030 تُقدر بـ40 مليار دولار، وهو ما يقدم فرصا استثمارية ضخمة.
