من المتوقع أن يكون الغاز الطبيعي هو السلعة الثانية التي ستعاني من تدهور إسعار البيع لما دون الصفر كما حدث مع النفط في شهر إبريل الماضي.
من المتوقع أن يكون الانهيار في سوق الغاز اكثر حدة مقارنة بسلعة النفط لإن سوق الغاز يفتقر للتنظيم و التنسيق كما هو الحال في سوق النفط .
كانت أسعار بيع النفط قد شهدت إنهيارا حادا لما دون الصفر في شهر إبريل الماضي، وذلك بسبب التراجع الكبير في الطلب و إمتلاء المخازن بسبب أزمة الكورونا التي اصابت الاقتصاد العالمي بالتوقف شبه الكامل. نجح كبار منتجي النفط في العالم في تجاوز التغلب على الانهيار الحاد في أسعار النفط من خلال الاتفاق بينهم على تقنين الانتاج و تقليل المعروض في السوق مما ساعد على إستعادة مستوى الاسعار كما كانت قبل الانهيار.
يبلغ سوق الغاز الطبيعي في العالم 600 مليار دولار، على الرغم من التوقف شبه الكامل للاقتصاد العالمي، واصلت الدول المنتج للغاز الانتاج بذات المعدلات، مما أوصل الاحتياطيات المخزنة من الغاز في أوروبا و بريطانيا، وهي من أكبر الاسواق المستهلكة إلى نسبة 75% مقارنة بمتوسط تخزين إستراتيجي 45% وهو حد الامان. يتوقع أن تمتلئ المخازن الاحتياطية الاوروبية بالغاز بشكل كامل 100% في شهر أغسطس سبتمبر وهي فترة تتزامن مع فترة تقلص إستهلاك الغاز، عندها لن تجد الدول المنتجة للغاز من يشتري منها.
العديد من الدول المستهلكة للغاز منها الولايات المتحدة و ماليزيا ألغت فعليا شحنات كانت مخصصة لهذا الصيف. إمدادات الغاز الروسي لاوروبا شهدت تراجعا ملحوظا في الشهور الماضية .
الدول المنتجة للغاز تتجه بسرعة نحو أزمة إقتصادية قاسية، إن لم تبدأ حالا في تقليص الكميات المنتجة من آبارها للحفاظ على مستوى من متوازن بين العرض و الطلب .
نسبة العجز في الموازنة ستتعمق في الدول التي تعتمد على بيع الغاز كمصدر أساسي للايرادات. الكثير من مشاريع البنية التحتية ستتوقف ، الموازنات المخصصة للخدمات الاجتماعية و التعليم و الصحة و المساعدات الدولية ستكون ضحية لهذه الازمة.
الانفاق عل التسلح سيراجع و هذا جيد بحد ذاته. حتى لو نجح العالم في الحد من إنتشار وباء الكورونا، ستبقى تداعيات أزمة الكورونا لعدة سنوات قادمة.
