عبدالله المملوك
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا التزام مصر بخفض انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة، “لذلك تشجع على إقامة المشروعات الخضراء”.
وأضاف الملا خلال مشاركته في جلسة حوارية عُقدت امس ، ضمن فعاليات المنتدى السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 2021، تحت عنوان “التمويل من أجل التنمية المستدامة”، ونظمتها وزارة التعاون الدولي المصرية، عبر تقنية التواصل المرئي.
وشارك في الجلسة كل من: وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيرغيو بيمنتا، وعضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي رئيس منطقة أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط ميريك دوسيك.
وعلى الرغم من أن الوزير المصري لم يربط مباشرة بين إجراءات خفض انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي، أسهب في عرض رؤية مصر لهذا الشق في قطاع الطاقة، ما يعني أنه وسيلة الدولة الرئيسة لتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون.
وقال الملا -في الجلسة إن مصر لديها مشروعات عديدة لإنتاج مزيد من الغاز الطبيعي، والتحول إلى الاعتماد عليه.
وربما يُعدّ حقل ظهر في شرق المتوسط، الذي أعلنت عن اكتشافه شركة إيني الإيطالية قبل نحو 5 سنوات، أهم مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي وأكبرها حتى الآن، سواء في مصر أو بالمنطقة عمومًا.
وأشار الوزير طارق الملا إلى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي أطلقته الحكومة مؤخرًا.
وكان الملا قد أشار في تصريحات لفضائية محلية في فبراير الماضي، إلى أن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يُعدّ أولوية للحكومة، خاصة أنه مبادرة رئاسية.
وكشف أنه مع بدء الخطة في 2021 كان يوجد 205 محطات غاز طبيعي، والمستهدف تدشين 800 محطة هذا العام، لذلك ستستعين الوزارة بكل الشركات سواء التابعة لقطاع البترول والمملوكة للدولة، أو شركات القطاع الخاص.
ودشّنت مصر قبل 3 سنوات قانون تنظيم سوق الغاز، وفقًا لطارق الملا.
وصدر القانون برقم 196 لسنة 2017، “والذي يعدّ الحدث الأهمّ لتحرير سوق الغاز في جمهورية مصر العربية”، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم سوق الغاز.
وأشار الموقع إلى أنه بصدور القانون، تبدأ مرحلة جديدة من تطوير سوق الغاز، حيث سيتمكّن القطاع الخاص من بيع الغاز في السوق المحلية، وسيكون هناك تشجيع للاستثمار في أنشطة سوق الغاز، مثل أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وأيّة أعمال متعلقة بها.
كما يتيح القانون العديد من الفرص للقطاع الخاص، من أهمّها السماح باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.
ونصّ القانون في المادة (2) من الباب الثاني على إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة التي تمكّنه من أداء المهامّ المنوط بها.
