*”موديز”: ارتفاع أسعار النفط سيقلص احتياج دول الخليج للاقتراض
عبدالله المملوك
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” أن ارتفاع أسعار النفط يخفض احتياجات الاقتراض الفورية لدول مجلس التعاون الخليجي، ولكنها لا تخفف من نقاط الضعف الائتمانية الأساسية.
وأشارت موديز في تقرير إلى ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 70 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 52 دولاراً في نهاية العام الماضي، لتصبح أعلى بحوالي 20 دولاراً عن المعدل الوسطي المتوقع لعام 2021. وفي حالة استمر هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري، ستقلل أسعار النفط المرتفعة حاجة الحكومات الخليجية إلى الاقتراض الفوري والتمويل الخارجي، لاسيما للكويت، وعُمان، وقطر، فضلاً عن أنها ستزيد من الموارد المتاحة للنهوض بمشاريع التنويع الاقتصادي.
وقال تقرير قسم خدمات المستثمرين في الوكالة ان الكويت تعتبر الاكثر حساسية تجاه اسعار النفط بين دول الخليج حيث احتلت المركز الاعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث سعر التعادل المطلوب لموازنة الميزانية والذي قدرته الوكالة بنحو 107 دولارات للبرميل، وذلك نتيجة للأسعار المرتفعة المرصودة في الميزانية، مقابل 84 دولارا بالنسبة للبحرين، و65 دولارا للسعودية، و60 دولارا بالنسبة لسلطنة عمان و58 و52 دولارا لأبوظبي وقطر على التوالي.
وأضافت موديز انه في حال استمرت هذه الزيادة (البالغة 20 دولارا) خلال العام الحالي، فان ذلك يعني ارتفاع الايرادات الحكومية الكويتية بنسبة 10% من الناتج المحلي الاجمالي، وبما يتراوح بين 5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لباقي دول الخليج طبقا لتوقعاتها الحالية، كما ان هذه الزيادة ستقلص حاجة الكويت بصورة خاصة ودول الخليج للاقتراض الفوري والتمويل الخارجي، فضلا عن أنها ستزيد من الموارد المتاحة للنهوض بمشاريع التنويع الاقتصادي، الا انها لن تستأصل نقاط الضعف الائتمانية.
و حذرت “موديز” من أن مدة واستمرارية ارتفاع سعر النفط حالياً لا تزال غير مؤكدة، عدا عن وجود خطر من أن يدفع احتمال ارتفاع أسعار النفط أعلى مما هو مرصود في الميزانية الحكومات إلى تخفيف جهود ضبط أوضاع المالية العامة المخطط لها لهذا العام وزيادة الإنفاق في المجالات التي قد يكون من الصعب عكس اتجاهها إذا انخفضت أسعار النفط مثل الإنفاق الاجتماعي والأجور.
وأضافت “موديز” أنه بالنسبة للجهات السيادية التي لديها أدنى نقطة تعادل لأسعار النفط في الميزانية مثل قطر والكويت، يمكن أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى فوائض مالية وتساعد على عكس بعض الزيادات الكبيرة في الديون خلال عام 2020، بشرط عدم استخدام الإيرادات الإضافية لتمويل نفقات أعلى مما هو مرصود في الميزانية. على سبيل المثال، تشير تقديرات الوكالة إلى أن زيادة متوسط سعر النفط بمقدار 20 دولاراً للبرميل يمكن أن تحسن الإيرادات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي (والأرصدة الحكومية) بحوالي 5 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لتوقعاتها الحالية. ونظراً إلى حجم قطاع النفط والغاز الكبير بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، ستكون التأثيرات أكثر وضوحاً بالنسبة لقطر والكويت وعُمان.
