أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا علقت فيه على الإنذار الملاحي الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمى في الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس.
السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أعرب عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم «8» الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، مؤكدًا أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكًا واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، ومشددًا على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.
ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن جمهورية مصر العربية قد أودعت إعلانًا لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983.
وفي الوقت الذي بدأت فيه الآفاق التجارية تبدو جيدة لجميع الأطراف الفاعلة في منتدى غاز شرق المتوسط، تتزايد المخاطر الجيوسياسية بسبب التصرفات التركية
