خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط على خلفية مؤشرات ضعف الاقتصاد العالمي وتصاعد الأوضاعالجيوسياسية في المنطقة. وكانت مراجعة معدلات النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي ملحوظة، على خلفية تراجع وتذبذب أسعار النفط إلى جانب انخفاضتوقعات إنتاج النفط من جانب مصدري النفط الرئيسيين في المنطقة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.7 في المائة للعام 2019 مقابل 2 في المائة في العام 2018. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في العام 2020 إلى 2.5 في المائة على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لكلا من الكويت والسعودية، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
| فعلي | توقعات | التغير وفقا لصندوق النقد الدولي | ||||
| نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| النسبة المئوية للنمو | ||||||
| البحرين | 3.8% | 1.8% | 2.0% | 2.1% | 0.1% | 0.0% |
| إجمالي الناتج المحلي النفطي | -0.7% | -1.3% | 1.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| إجمالي الناتج المحلي غير النفطي | 4.9% | 2.5% | 2.2% | 2.5% | 0.0% | 0.0% |
| الكويت | -3.5% | 1.2% | 0.6% | 3.1% | -1.9% | 0.1% |
| إجمالي الناتج المحلي النفطي | -7.2% | 1.2% | -0.8% | 3.1% | -2.9% | 0.6% |
| إجمالي الناتج المحلي غير النفطي | 2.1% | 1.2% | 2.5% | 3.0% | -0.5% | -0.5% |
| عمان | 0.3% | 1.8% | 0.0% | 3.7% | -1.1% | -2.5% |
| إجمالي الناتج المحلي النفطي | -2.1% | 4.7% | -1.1% | 5.0% | -0.5% | -5.1% |
| إجمالي الناتج المحلي غير النفطي | 2.4% | -0.7% | 1.0% | 2.5% | -1.5% | -0.5% |
| قطر | 1.6% | 1.5% | 2.0% | 2.8% | -0.7% | -0.4% |
| إجمالي الناتج المحلي النفطي | -0.7% | -0.3% | 0.4% | 1.8% | 0.0% | 0.0% |
| إجمالي الناتج المحلي غير النفطي | 3.8% | 3.2% | 3.4% | 3.6% | -1.2% | -0.7% |
| المملكة العربية السعودية | -0.7% | 2.4% | 0.2% | 2.2% | -1.7% | -0.8% |
| إجمالي الناتج المحلي النفطي | -3.1% | 3.1% | -3.1% | 1.7% | -3.8% | 0.7% |
| إجمالي الناتج المحلي غير النفطي | 1.3% | 2.2% | 2.7% | 2.5% | 0.0% | 0.0% |
| الامارات العربية المتحدة | 0.5% | 1.7% | 1.6% | 2.5% | -1.3% | -0.8% |
| إجمالي الناتج المحلي النفطي | -2.8% | 2.8% | 1.5% | 1.4% | -1.7% | -0.3% |
| إجمالي الناتج المحلي غير النفطي | 1.9% | 1.3% | 1.6% | 3.0% | -1.1% | -1.0% |
| دول مجلس التعاون الخليجي | -0.3% | 2.0% | 0.7% | 2.5% | -1.4% | -0.3% |
| إجمالي الناتج المحلي النفطي | -3.0% | 2.5% | -1.4% | 1.9% | -2.6% | 0.0% |
| إجمالي الناتج المحلي غير النفطي | 1.9% | 1.9% | 2.4% | 2.8% | -0.5% | -0.6% |
| دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 1.8% | 1.1% | 0.1% | 2.7% | -0.6% | -0.4% |
تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين التي تم رفع توقعات النمو الخاصة بها بنسبة 0.1 في المائة (10 نقطة أساس) للعام 2019 لتصل إلى 2 في المائة مقابل 1.8 في المائة في العام 2018. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في العام 2019 بنسبة 0.2 في المائة، حيث حصلت المملكة على ثاني أكبر مراجعة هبوطية (-170 نقطة أساس) على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تسجل الكويت نمواً بنسبة 0.6 في المائة (190 نقطة أساس) في العام 2019 و 3.1 في المائة (+ 20 نقطة أساس) في العام 2020، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية بعد عمان مباشرة من حيث تسجيل أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2020.
وتم خفض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً من قبل صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره الصادرة عن آفاق الاقتصاد الإقليمي. وشهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بل ومنطقة الشرق الأوسط، الاوسع نطاقاً، تصاعد للأحداث الجيوسياسية بما في ذلك الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية والهجوم على ناقلات النفط والصراعات الجارية في ليبيا واليمن. وقد أثرت تلك الأحداث على كل من النشاط الاقتصادي النفطي وغير النفطي في المنطقة وزيادة تقلبات أسعار النفط. ونظراً لاعتماد المالية العامة بنسبة كبيرة على عائدات النفط، ساهمت تلك الأحداث الأخيرة في ابرازنقاط الضعف المالية في المنطقة نظراً لأن تراجع إيرادات النفط يحد من قدرة البلدان على تمويل مشاريع البنية التحتية.
ومن المتوقع أن تشهد قطر أقوى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4 في المائة في العام 2019 وبنسبة 3.6 في المائة في العام 2020 على خلفية الاستعداد لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022. ومن المتوقع أن تسجل الامارات معدل نمو هامشياً أقل بنسبة 1.6 في المائة و 3.0 في المائة في عامي 2019 و 2020 على التوالي، حيث تستعد لاستضافة معرض اكسبو دبي 2020. أما بالنسبة للكويت، فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الانفاق الموجه للبنية التحتية في عامي 2019 و 2020 إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.5 في المائة و 3.0 في المائة على التوالي.
توقعات بنمو إنتاج النفط هامشياً إلا ان الصادرات قد تظل منخفضة …
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي قد يصل إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال الأربعة أعوام المنصرمة وصولاً إلى 17.34 مليون برميل يوميا في العام 2019 وأن يرتفع تدريجياً إلى 17.67 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل. ويأتي ارتفاع الإنتاج على خلفية تزايد انتاج كلا من الكويت والسعودية، بالإضافة إلى رفع إنتاج الغاز في سلطنة عمان وقطر، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ونرى أن الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تعتبر زيادة هامشية وتمثل 1 في المائة فقط من إنتاج الأوبك.وسوف تتحمل السعودية العبء الأكبر من خفض حصص الانتاج حيث تمثل المملكة 58 في المائة من إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2018. ومن المتوقع أن تخفض المملكة إنتاجها النفطي بنسبة 5.5 في المائة ليصل إلى 9.75 مليون برميل يومياً في العام 2019 مقابل 10.31 مليون برميل يومياً في العام 2018. واتبعت توقعات صادرات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى اتجاهاً مماثلاً حيث تم خفضها مقارنة بأرقام صادرات العام 2018. حيث تم خفض تقديرات صادرات النفط من دول مجلس التعاون الخليجي من 12.9 مليون برميل يوميا في العام 2018 إلى 12.28 مليون برميل يومياً في العام 2019، ثم خفضها مجدداً إلى 12.26 مليون برميل في يومياً في العام 2020.
فيما يتعلق بسعر التعادل النفطي في موازنات الدول الخليجية، واستناداً إلى متوسط أسعار النفط التي شهدناها منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه (64.0 دولار أمريكي للبرميل) من المتوقع أن تتمتع قطر والكويت فقط بأوضاع مريحة على صعيد بند النفقات المدرج في الميزانية. وتتميز ميزانية قطر بأدنى سعر تعادل نفطي للعام 2019 والذي بلغ 48.8 دولار أمريكي للبرميل وبمعدل أقل بلغ 45.7 دولار أمريكي للبرميل للعام 2020. وجاءت الكويت في المركز الثاني بسعر تعادل نفطي بلغ 54.3 دولار أمريكي للبرميل للعام 2019 وأعلى هامشياً بقيمة 54.7 دولار أمريكي للبرميل في العام 2020. ووفقاً لتحليلاتنا لبيانات صندوق النقد الدولي للعام 2019، يعتبر الفرق بين متوسط أسعار النفط وأسعار التعادل النفطي في الميزانية هو الأكبر في البحرين وعمان بحوالي 31.2 دولار أمريكي للبرميل و 23.3 دولار أمريكي للبرميل على التوالي.وتتبعهما السعودية عن كثب لتسجيلها ثالث أعلى فارق قدره 22.5 دولار أمريكي للبرميل، حيث من المتوقع أن يصل سعر التعادل النفطي في موازنة المملكة إلى 86.5 دولار أمريكي للبرميل في العام 2019. وتتميز كل من قطر والكويت بوضع مريح يصل إلى حوالي 15.2 دولار أمريكي للبرميل و 9.6 دولار أمريكي للبرميل على التوالي لتصل إلى مستوى التوازن في ميزانياتها المالية 2019، وفقا لتقديراتنا. إلا انه باستثناء سلطنة عمان، فقد تم رفع أسعار التعادل النفطي في موازنات كافة الاقتصادات الخليجية الأخرى للعام 2019 مقارنة بتقديرات مايو 2019 في مؤشر على تأثير خفض الإنتاج المتوقع للعام 2019.
المعضلة التي لا تنتهي في سوق النفط
هناك عدد من العوامل الخارجية التي تساهم بشكل أكبر في معضلة النفط للاختيار ما بين رفع الإنتاج والبيع بأسعار زهيدة أو إنتاج كميات أقل وتوقع زيادة الأسعار نتيجة لنقص المعروض. وتشمل تلك العوامل الخارجية في المقام الأول السرعة الجنونية التي تتبعها الولايات المتحدة في زيادة إمدادات النفط من مصادر النفط الصخري. كما تتضمن أيضاً الانخفاض المتوقع في الطلب على النفط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يساهم في ابراز تخمة امدادات سوق النفط بصورة أكثر وضوحاً. ونظراً لغياب العوامل المحفزة بما يساهم في تعزز الطلب على النفط على المدى القريب، هذا إلى جانب توافر عدد من العوامل الهشة على جبهة العرض، فإننا نتوقع ان تظل أسعار تداولات النفط تتحرك ضمن نطاق محدود على المدى القريب.
