أزمات الوقود في العاصمة وغيرها من المدن الليبية في بلد النفط تفتح من جديد مسألة التهريب خاصة إلى دول مجاورة عن طريق البر والبحر، فرغم تكثيف الحملات الأمنية لوقف هذه الجرائم والتي انطلقت منذ العام الماضي وركزت على الحدود التونسية الليبية لإنهاء مسألة تهريب الوقود المدعوم إلى تونس غير أنها لازالت مستمرة حتى الآن.
وتجري يومياً عمليات تهريب السلع والمحروقات بين ليبيا وتونس في الاتجاهين، حيث يتم تهريب المواد الغذائية من تونس باتجاه ليبيا عبر منفذي رأس جدير ووازن الذهبية الحدوديين، فيما سبق وأن أعلنت السلطات التونسية إنها تسعى لتطويق عمل المهربين عبر حملات مستمرة.
ويذكر أن نحو 40% من احتياجات تونس من الوقود يتم تهريبها من ليبيا مما يكلف اقتصاد البلاد خسائر تجاوزت المليار دولار، حيث باتت تجارة الوقود نشاطا متأصلا يمتد إلى جل المحافظات التونسية .
ومع كل هذه المعلومات التي تؤكد توفر الوقود لازالت تنتشر السوق السوداء في عدد من المدن ولعل أبرزها المنطقة الجنوبية نتيجة الطوابير التي تمتد لمسافات طويلة أمام المحطات، فيما أغلقت بعضها لنفاد الكميات لديها وعدم وصول الإمدادات لها.
