توقع الخبير الاقتصادي كريوشين حدوث فائض في الإمدادات النفطية، إذ عبر عن ذلك بقوله: “توقعت العديد من شركات النفط تصاعد أسعار سوق النفط العالمي لعام 2020، وذهب بعضها إلى حد توقع عودة سعر برميل النفط الواحد إلى 100 دولار أمريكي. بينما يستبعد أحدث تحليل لوضع السوق ذلك ويتوقع حدوث فائض في الإمدادات النفطية، ومن وجهة نظري، سيحصل ذلك بالدرجة الأولى بسبب زيادة إنتاج النفط الصخري ونمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من المتوقع. كما تؤيد أحدث التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة التوقعات التي تشير إلى حدوث فائض في الإمدادات النفطية العالمية”.
وأردف : ليس من المتوقع أن تؤدي لوائح الحد من انبعاثات الكبريت الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمقرر تنفيذها في يناير 2020 إلى تغيير هذا الاتجاه، إلا أنها قد ترفع الطلب على زيت الغاز والديزل والتي تكون نسبة الكبريت فيه أقل نسبياً. ومما لا شك فيه أن الزيادة في إمدادات النفط تمثل موضوعًا حساسًا بالنسبة للدول الأعضاء في “أوبك بلس”، نظرا إلى ما تم الاتفاق عليه من خفض إمدادات أوبك بمقدار 500 ألف برميل يوميًا. وبشكل عام، لا تُبشر أوضاع السوق بعودة أسعار النفط إلى سابق عهدها.
ووفقًا لكريوشين، ستستمر سوق الطاقة العالمية بالنمو من ناحية الطلب، وصرح بقوله: “سيستمر ازدياد الطلب على الطاقة سواء كانت طاقة من الغاز أو من الفحم أو من النفط أو من المصادر المتجددة. ولا شك أن الازدياد في الطلب سينمو بشكل مطرد في الأسواق النامية مثل الصين والهند والشرق الأوسط. ويعد التوسع الحضاري الحالي الذي تشهده أفريقيا مؤثراً بشكل كبير على الطلب في عام 2020. من هنا، ولن يكون السؤال الرئيسي الذي يطرحه الجمهور في هذا الصدد ما إن كانت أفريقيا ستطلب مزيدًا من مصادر الطاقة، بل يكمن السؤال في سرعة وحجم ارتفاع مثل هذا الطلب”.
ومن ناحية أخرى، قالكريوشين: “من المتوقع أن يؤدي انتشار السيارات الكهربائية وارتفاع مستويات المعيشة في كل من الصين والهند التي تقتضي زيادة الطلب على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والاستهلاك الصناعي إلى زيادة الطلب. كما أنه من غير المرجح أن يختلف عام 2020 عن الأعوام السابقة، لأنه سيشهد تمويل وإنشاء وتشغيل ومن ثم تطوير المزيد من المشاريع في مجال الطاقة.
ويُرجح كريوشين أن يشهد الغاز الطبيعي طلبًا متزايدًا في عام 2020، إذ قال: “على عكس نظيره الهيدروكربوني، من المرجح أن يشهد الغاز الطبيعي زيادة في الطلب في عام 2020 والأعوام التي تليه. ويُثار الكثير من الجدل والنقاش حول ما إن كان ذلك مترتبًا على اللوائح الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية لعام 2020 أو ارتفاع الطلب على المنتجات الكيميائية (التي تتطلب الغاز) أو التوجه نحو الحد من انبعاثات الكربون”.
وتابع: “من المرجح أن تكون الصين المؤثر الأكبر على الطلب على الغاز، إذ سيظل طلبها المتزايد على الغاز ثابتًا في عام 2020 وهو أعلى بشكل لافت عن بقية الدول العشر التي تتلوها مجتمعة.
وأضاف كريوشين: “يؤثر التغير المناخي بشكل كبير على معدلات الطلب على الغاز الطبيعي. فسواء استُخدم كوقود للتدفئة في الدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي خلال فصول الشتاء الباردة أو تحوّل إلى كهرباء لتشغيل مكيّفات الهواء خلال فصل الصيف الحار، سيتصدر الغاز الطلب على الطاقة في عام 2020”.
وتابع: “يتمثل السؤال الحقيقي والوحيد فيما إذا كان سعر الغاز المرتبط بالنفط منافسا بما فيه الكفاية مقارنةً بأنواع الوقود البديلة. وفي حال اعتُبرت أسعاره غير منافسة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى استمرار المفاوضات والنزاعات المتعلقة بإعادة النظر في الأسعار الحالية في السوق الآسيوية”.
أما فيما يخص مصادر الطاقة المتجددة، قال كريوشين: “من غير المرجح أن يختلف عام 2020 عن الأعوام السابقة بالنسبة لسوق الطاقة المتجددة. كما سيُمثل ’النمو‘ الحالة السائدة في السوق، مع توقعات بتفوق نمو توليد الطاقة المتجددة على الغاز بمعدل أربعة أضعاف. وبينما ينطوي هذا على كثير من التفاؤل، ستساهم التقنيات الجديدة وتوافر التمويل والأسواق الناشئة في جعل هذا الأمر واقعا. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيتحقق بالفعل في عام 2020، والأمر الأكيد هو أن قطاع الطاقة المتجددة لن يتوقف عند حد ما”.
