ذكر تقرير “بتروليوم إيكونوميست” الدولي أن شركة “أرامكو” السعودية تمتلك خططا طموحة وواسعة المدى للنمو، مشيرا إلى أن الشركة تسعى حثيثا للفوز بفرص مشاريع مشتركة جديدة، خاصة قبل عملية الطرح المرتقبة للاكتتاب في نسبة 5 في المائة من أسهمها.
وبحسب “الاقتصادية”أشاد التقرير الدولي بخطة “أرامكو” لتوسيع عملياتها في الداخل والخارج، مؤكدا سعيها الجاد إلى استكشاف فرص جديدة في مشروعات المنبع والمصب إلى جانب دعم مسيرة مشروعاتها في صناعة البتروكيماويات على المدى الطويل.
وأبرز التقرير قول المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو” وكبير الإداريين التنفيذيين “إن النفط مهم، لكنه محدود من حيث المورد ونحن بحاجة إلى استغلاله بأفضل طريقة ممكنة”، ووفقا لهذا التوجه تسعى الشركة السعودية العملاقة إلى توسيع فرص تكرير النفط الخام وتعزيز مشروعات البتروكيماويات المتكاملة في الداخل والخارج.
وأثنى التقرير على الصفقة الأخيرة التي قررت “أرامكو” بموجبها شراء حصة 50 في المائة في مجمع مصفاة بتروكيماويات مقترح بقيمة 44 مليار دولار في “ماهاراشترا” على الساحل الغربي للهند، لافتا إلى قول المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية “إن الهند كانت دائما الوجهة الأولى بالنسبة إلينا، حيث إنها قريبة جغرافيا من السعودية ولديها عدد كبير من السكان مع اقتصاد كبير”.
ونوه التقرير إلى توقيع “أرامكو” السعودية مذكرة تفاهم مع شركة “توتال” الفرنسية لبناء مجمع كبير للبتروكيماويات في الجبيل على ساحل الخليج العربي حيث سيتم دمج المنشأة الجديدة مع مصفاة نفط قائمة، معتبرا أنها في حد ذاتها مشروع مشترك بين “أرامكو” و”توتال”.
ونقل التقرير عن المهندس أمين الناصر قناعته بالدور المستقبلي المهم للغاز، مشيرا إلى أن مساهمة الغاز يمكن أن تصل إلى 70 في المائة في مزيج الطاقة، لافتا إلى تعاون “أرامكو” حاليًا مع كثير من الشركات العالمية لتحديد فرص استثمارات الغاز على الصعيد الدولي.
وأشار التقرير الدولي إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى لندن وقعت “أرامكو” اتفاقية مبدئية مع شركة “شل” لمتابعة فرص الاستثمار الدولي في مجال الغاز، مرجحا أن تقوم “أرامكو” بإبرام مشاريع مشتركة لتطوير عمليات التنقيب والإنتاج لشركة “شل” في أجزاء مختلفة من العالم مع دمج مشاريع الغاز الطبيعي المسال.
إلى ذلك، توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الحالي بسبب الأعمال العسكرية في سورية التى تثير المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط.
وتتلقى الأسعار دعما من تراجع المخزونات النفطية وتحسن مؤشرات الطلب إلى جانب تقلص المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن تبنى الجانبان لهجة تقارب وتصالح.
ويعزز مستوى الأسعار أيضا مواقف “أوبك” المتفائلة بتطورات السوق في ضوء توقعات بتوازن السوق بشكل كامل في سبتمبر المقبل كما من المرجح مد العمل بتخفيضات الإنتاج بالتنسيق مع المنتجين من خارج “أوبك” إلى العام المقبل.في هذا الإطار، أوضح لـ “الاقتصادية”، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن أسعار النفط الخام على الأرجح ستواصل مسيرة الارتفاعات القياسية بسبب القلق من احتمال تعطل الإمدادات نتيجة تداعيات الأعمال العسكرية في سورية، مشيرا إلى أن الأسعار سجلت في الأسبوع الماضي أعلى مكسب أسبوعي منذ تموز (يوليو) الماضي وهو ما يبشر بسرعة علاج حالة الوفرة السابقة في السوق.
ولفت شتيهرير إلى أن أحدث تقارير وكالة الطاقة الدولية نوه بالانتهاء بالفعل من علاج فائض المعروض في السوق من خلال جهود “أوبك” والمستقلين الصارمة في خفض الإنتاج وهو الأمر الذي سهل مهمته نمو الطلب والعوامل الجيوسياسية خاصة في الشرق الأوسط.
من جانبه، يقول لـ “الاقتصادية”، دان بوسكا كبير الاقتصاديين في بنك “يوني كريديت” البريطاني، “إن شهادة وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل الدول المستهلكة للنفط في العالم التي تلتهم نصف الاستهلاك العالمي من الطاقة، أن أوبك نجحت في الوصول إلى أهدافها وتخلصت بالفعل من تخمة المعروض في الأسواق هي شهادة موضوعية وقراءة دقيقة للسوق وتعكس التقارب في تقييم وضع السوق وقراءته من قبل المنظمتين الكبيرتين “أوبك، ووكالة الطاقة الدولية”.
وأضاف بوسكا أن “وصول فائض المخزونات حاليا إلى نحو 10 في المائة فقط من مستواه القياسي السابق في 2016 هو دلالة على أن اتفاق المنتجين يتمتع بحيوية وتأثير واسع وفعال في السوق كما أنه لا يمكن تجاهل عوامل أخرى ساندت اتفاق المنتجين وأبرزها بالطبع نمو الطلب بمعدلات متسارعة وتهاوي إنتاج بعض المنتجين التقليديين وعلى رأسهم فنزويلا إلى جانب التخفيضات الطوعية الواسعة لكبار المنتجين وعلى رأسهم السعودية”.
من ناحيته، يقول لـ “الاقتصادية”، أندرو موريس مدير شركة “بويري” للاستشارات الادارية، “إن التوترات السياسية في الشرق الأوسط أسهمت بشكل رئيسي في تفاقم حالة المخاوف على الإمدادات النفطية ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الأجلة للنفط إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات”.
