تناول تقرير «الشال» النفط والمالية العامة- أكتوبر الماضي، وهو الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2020/2021، إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلال أكتوبر نحو 40.4 دولار، وحققت السنة المالية الحالية (أبريل 2020-أكتوبر2020) معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 35.5 دولار، وهو أعلى بنحو 5.5 دولار للبرميل أي بما نسبته 18.3% من السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ نحو 30 دولار للبرميل، بينما أدنى بنحو 19.5 دولار للبرميل أو بنسبة 35.5% عن السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولار للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2019/2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار، ومعدل سعر البرميل للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنسبة 42.4% أو بنحو 26.1 دولار عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 58.7% أو نحو 50.5 دولار عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 607.8 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 5.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 227 مليون دينار عـن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.6 مليار دينـار، ومـع إضافـة نحـو 1.9 مليـار دينـار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً قيمته 13.8 مليار دينار، ولكن بيانات سبع شهور تعطي مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، ومن المؤكد أن يكون حجم العجز الفعلي كبير وبرقمين، ولكنه قد يصبح أدنى من الرقم المذكور لإحتمال ارتفاع أسعار النفط قليلاً لما تبقى من السنة المالية. من جهة أخرى أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2020 إلى 31/10/2020 والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 44.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (44.7% في الشهور العشرة الأولى من 2019) و43.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (40.9% في الشهور العشرة الأولى من 2019)، وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.421 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 3.360 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 61.222 مليون دينار . وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، الذي استحوذ على 26% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (30.3% للفترة نفسها من 2019) و24.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (21.8% للفترة نفسها من 2019)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.998 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.857 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 141.100 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، الذي استحوذ على 25.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (22.5% للفترة نفسها من 2019) و25% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.3% للفترة نفسها 2019)، وقـد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمـة 1.965 مليـار دينـار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.922 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 43.024 مليون دينار.
