افتتح الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي سبت بن سبت، الاجتماع التاسع عشر للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء في منظمة أوابك، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي Zoom، بتاريخ 20 أكتوبر 2020. وقد شارك في الاجتماع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في صناعة الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى فريق الأمانة العامة لمنظمة اوابك.
وذكر الأمين العام في كلمة له في افتتاح الاجتماع، ان اجتماع هذا العام يعقد في ظل الغموض الذي يكتنف الوضع الاقتصادي العالمي، والتباطؤ الحاد للنشاط الاقتصادي في الكثير من اقتصادات العالم بسبب الاجراءات الاحترازيةِ نتيجة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتداعيات ذلك على قطاع الطاقة. وأضاف قائلاً “ويبدو من خلال النظر إلى نمط استهلاك الطاقة والتوقعات المستقبلية أن تعافي الوضع الاقتصادي العالمي بالكامل وعودته إلى معدلاتِ نموِه السابقةِ قد يكون طويلاً، ويصعبُ التكهنُ بذلك”.
وأكد الأمين العام، على حرصِ الأمانةِ العامة للمنظمة على المتابعة الدورية للتطوراتِ والمستجداتِ في السوق العالميةِ للنفطِ والغاز، وفي هذا الصدد فقد أصدرت الأمانة العامة مؤخراً التقرير الدوري الأول حول تطورات صناعة الغاز الطبيعي المسال، والذي تضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا على قطاع الغاز الطبيعي المسال.
الجدير بالذكر ان الأمانة العامة لمنظمة أوابك قد دأبت على تنظيم الاجتماع السنوي لخبراء الغاز على مدار أكثر من عقدين، ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، وتوثيق العلاقات بين العاملين في قطاع صناعة الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء في المنظمة. كما يتم خلال الاجتماع مراجعةَ التطوراتِ في صناعة الغازِ الطبيعي في الدولِ الأعضاءِ خلال الفترةِ بين الاجتماعين، الثامن عشر والتاسع عشر بغية تلمس إمكانيات التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال، وما تم خلال تلك الفترة من تطورات.
وتقدم الأمين العام بالشكر إلى وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء على دعمهم الدائم للندوات والاجتماعات التي تعقدها المنظمة، وذلك من خلال ترشيح المشاركين من ذوي الخبرة المتميزة.
وقد استهل الاجتماع بتقديم ورقة الأمانة العامة لمنظمة أوابك بعنوان “متابعة تطورات صناعة الغاز الطبيعي عربياُ وعالمياً”، والتي أظهرت ان الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي بلغ في نهاية عام 2019، نحو 7,019 تريليون قدم مكعب، وتبلغ احتياطيات الدول العربية نحو 1925 تريليون قدم مكعب، وهو ما يمثل نحو 27.4% من اجمالي الاحتياطي العالمي. وقد بلغت صادرات الدول العربية في عام 2019 من الغاز 19.7 مليار قدم مكعب/اليوم، بتراجع قدره 1 مليار قدم مكعب/اليوم عن عام 2018. وأوضحت الورقة ان صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي تشكل حوالي 16% من اجمالي تجارة الغاز الطبيعي العالمية في عام 2019.
وأوضحت الورقة ان حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي (عبر الأنابيب + الغاز الطبيعي المسال)، قد بلغ في عام 2019 نحو 124.5 مليار قدم مكعب/اليوم، تلبي نحو 32.7% من اجمالي الطلب العالمي على الغاز، اما الباقي فيستهلك محلياُ في مناطق انتاجه. كما أوضحت ان التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال تمثل أكثر من الثلث (47 مليار قدم مكعب/ اليوم) بنسبة 37.7% من اجمالي التجارة العالمية وحصتها في تنام ملحوظ، بينما تمثل تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب أقل من الثلثين (77.5 مليار قدم مكعب/ اليوم) بنسبة 62.3% من اجمالي التجارة العالمية.
كما استعرضت الورقة تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد – 19) على السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وقد لخصتها بما يلي:
-تراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفوري وطويل الأمد إلى مستويات تاريخية.
-الغاء العديد من الشحنات المعدة للتصدير من عدة مناطق وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية.
-ارجاء اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في بعض المشاريع الجديدة.
وأوضحت الورقة أن صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية خلال النصف الأول من عام 2020 لم تتأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، ويعود ذلك في المقام الأول إلى طبيعة التعاقدات بين الشركات الوطنية العربية وعملائها في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث تعد الدول العربية المورد الرئيسي طويل الأمد لكبار المستهلكين في مختلف الأسواق.
بعد ذلك قام المشاركون في الاجتماع بتقديم أوراق العمل التي تناولت تطورات صناعة الغاز الطبيعي في دولهم، والخطط والاستثمارات المستقبلية الرامية نحو تلبية الطلب المحلي المتنامي على الغاز، والإيفاء بمتطلبات التصدير.
كما شاركت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) بورقة عن آفاق الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي والبتروكيمياويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي ختام الاجتماع، ناقش المشاركون بعض الاستنتاجات والتوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال تطوير صناعة الغاز الطبيعي في إطار العمل العربي المشترك، من أبرزها:
•التأكيد على أهمية قطاع الغاز الطبيعي واستمرار ضخ الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف، وتطوير موارد الغاز المكتشفة، وزيادة الاهتمام بمصادر الغاز غير التقليدية.
•مشاركة الدول الأعضاء في الندوات وورش العمل التي تعقدها الأمانة العامة لمنظمة أوابك حول أبرز التطورات التي تشهدها صناعة الغاز الطبيعي عالمياً، لاطلاعهم على كافة المستجدات والسياسات الجديدة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، وما لذلك من انعكاسات على الدول الأعضاء.
