تستعد الحكومة لعقد الإجتماع الثاني للجنة التسعير التلقائي على بعض أسعار المنتجات البترولية وتحديدها وفقا للأسعار العالمية والتى بدأت فى أكتوبر الماضى .
وكانت الحكومة بدأت تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو الماضى، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلى بمتوسط السعر العالمى لخام برنت وسعر الصرف والتغير فى التكاليف الأخرى، وذلك باستثناء قطاعى الكهرباء والمخابز.
وقررت حينها لجنة التسعير خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية، بقيمة 25 قرشا، وذلك اعتبارا أول أكتوبر الماضى، حيث خفضت اللجنة سعر بنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، كما خفضت سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية ب 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا.
وتجتمع لجنة تسعير الوقود، مطلع يناير 2020 ، لمراجعة أسعار المنتجات البترولية، تطبيقاً لمنظومة التسعير التلقائى، كل 3 أشهر.
ومن المقرر أن تتّخذ اللجنة التى تضم ممثلين عن وزارتى البترول والمالية، قراراً بخفض أو تثبيت أو زيادة أسعار البيع الحالية للوقود بنسبة تحريك لا تتجاوز ارتفاعاً أو انخفاضاً 10% من سعر البيع السارى.
وبحسب مصدر مسئول من لجنة التسعير التلقائي، فإنها تعمل حالياً على دراسة الأسعار العالمية الحالية للمواد البترولية، حيث يجرى تحديد الأسعار المرتقبة على أساس السعر العالمى للخام برنت، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسعر التكاليف الأخرى، كالنقل والتوزيع وغيرهما.
وأضاف المصدر أن اللجنة سترفع توصياتها للعرض على مجلس الوزراء، للاطلاع عليها وإقرارها، بدءاً من مطلع العام الجديد حتى نهاية مارس 2020، رافضاً الإفصاح عن اتجاه الحكومة، سواء بالخفض أو برفع أو تثبيت الأسعار.
وتسبب قرار منظمة “الاوبك” خفض الإنتاج فى حجب جزء كبير من النفط عن السوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام برنت مطلع الشهر الحالى إلى 64 دولاراً للبرميل، بعد أن كان سعره 60 دولاراً للبرميل شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
ونتيجة لذلك فإن الارتفاع فى الأسعار العالمية للبرميل ربما يُغير الحسابات الحالية لأسعار الوقود، خاصة بعد زيادته الأخيرة بسبب الاجتماع الأخير ل”أوبك”.
وتعمل منظومة التسعير التلقائى للوقود، بالنظر فى أسعار الوقود كل 3 أشهر على المنتجات البترولية، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدَمة فى قطاعى الكهرباء والمخابز، بعد الوصول إلى تغطية التكلفة.
