خفضت أستراليا توقعاتها لعائدات تصدير الغاز الطبيعي المسال 35 في المائة، للعام المالي حتى حزيران (يونيو) 2021، وفقا لـ”الألمانية”.
وسجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال 31 مليار دولار أسترالي “22 مليار دولار أمريكي”، مقارنة بنحو 48 مليار دولار أسترالي في العام المنتهي في حزيران (يونيو) الماضي.
وبحسب تقرير حكومي نقلت عنه وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس، تم تخفيض التقدير الجديد للعام المالي 2021 بنحو 3.7 مليار دولار أسترالي عن تقديرات حزيران (يونيو).
ويعكس تقرير وزارة الصناعة والعلوم والطاقة والموارد ربع السنوي، انخفاض حجم الصادرات وافتراضات سعر الصرف المعدلة. وأضاف التقرير، أنه “من المتوقع أن يتركز تأثير الانحدار في أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2020، بسبب التأخر لأشهر عدة في تأثيرات التدفق على العقود المرتبطة بالنفط”.
وكانت قد أعلنت الحكومة الاسترالية نيتها تقديم منح بقيمة 200 مليون دولار أسترالي “146 مليون دولار أمريكي” لبناء مرافق تخزين للبنزين، وستطبق إجراءات أخرى تستهدف تعزيز صناعة الوقود التي تترنح في البلاد.
ووفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء، قال أنجوس تيلور وزير الطاقة وخفض الانبعاثات الأسترالي، في بيان سابق، إن الحكومة تهدف إلى استغلال هذه المنح لتمويل 780 ميجا لتر إضافية لمساحة تخزين الديزل في البلاد.
وجاء في البيان، أن المشاريع ستوفر ما يصل إلى 1025 وظيفة. وتتعرض حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون، لضغوط لإنقاذ صناعة تكرير النفط، التي تضررت بشدة جراء وباء فيروس كورونا المستجد، والمحافظة على أمن الطاقة الأسترالي.
وأضاف تيلور في البيان، أنه “مثل القطاعات الاقتصادية كلها، كان لجائحة كوفيد – 19 تأثير في صناعة الوقود في أستراليا”، مؤكدا حاجة بلاده إلى إمدادات وقود سيادية للحماية من أي صدمات محتملة في المستقبل.
وأعلنت الحكومة حزمة تشريعية ستفرض شروطا مهمة للمرة الأولى لاحتياطيات وقود النقل، حيث سيتعين بموجب هذه الشروط ألا تقل مخزونات البنزين ووقود الطائرات عن المستويات التجارية الحالية البالغة نحو 24 يوما من الاستهلاك. كما يجب أن تزيد مخزونات الديزل 40 في المائة، لتغطي استهلاك 28 يوما.
