رفعت الحكومة الزيمبابوي أسعار الوقود إلى الضعف بدءا من اليوم الأحد بعد النقص الحاد الذي يتعرض له.
ووفقا لـ”الاقتصادية” يأتي رفع السعر لوقف عمليات التهريب المتصلة بتراجع العملة المحلية حيال الدولار الاميركي، الذي تسبب بحصول نقص حاد.
واعلن الرئيس ايمرسون منانغاغوا في خطاب عبر التلفزيون الوطني “ابتداء من منتصف الليل (السبت)، حدد سعر الديزل بـ 3،11 دولارات اميركية لليتر الواحد وسعر البنزين بـ 3،31 دولارات”.
وقبل هذا الارتفاع، كانت التعرفة 1،36 دولار لليتر الديزل و1،24 دولار لليتر البنزين.
واوضح رئيس الدولة ان هذا التدبير يهدف الى معالجة “النقص المستمر للمحروقات الناجم عن ارتفاع الاستهلاك في الاقتصاد وفي الانشطة غير الشرعية المتصلة بأسعار الصرف وتجارة (البترول)”.
ومنذ اسابيع، تواجه زيمبابوي التي بلغت شفير الانهيار المالي، نقصا على صعيد المحروقات الذي تسبب في نشوء صفوف انتظار طويلة من سائقي السيارات أمام محطات البنزين في البلاد.
وأوضح وزير المال متولي نكوبي هذا الأسبوع أن اسعار النفط في البلاد أدنى من الاسعار المتداولة في البلدان المجاورة. وقال إن أجانب يستفيدون من هذا الوضع لشراء النفط من زيمبابوي وبيعه في الخارج، وهذا هو سبب النقص الأخير في البلاد.
ويفسر هذا الوضع بتراجع قيمة ال “بوند نوت” وهو عملة على شكل سندات اعتُمدت في 2016 للتعويض عن هروب الدولارات الأميركية.
وسرعان ما تراجعت قيمة الـ “بوند نوت” المطابقة في الأصل لقيمة الورقة الخضراء، لانعدام الثقة في المشغلين الاقتصاديين. وفي السوق السوداء، يتم تداوله في الوقت الراهن بنسبة حوالى ثلاثة للدولار الواحد.
لذلك يهدف رفع اسعار المحروقات الى مواءمة السعر الرسمي للوقود مع الاسعار المعتمدة في السوق السوداء، لمنع حصول أي مضاربة.
وللحيلولة دون ان يؤثر هذا الارتفاع القوي كثيرا على الاقتصاد، اعلن منانغاغوا عن “حسم” للشركات في المستقبل القريب، بالإضافة إلى أحكام تضمن “الإمداد الثابت” بالنفط.
