وافق مجلس النواب الإثيوبي على مشروع قانون لإنشاء هيئة تنظيم وتوزيع النفط والمنتجات البترولية.
وذكرت صحيفة “ريبورتر” الإثيوبية على الإنترنت، أن الوثيقة، طرحت على المجلس في أبريل الماضي و أحيلت إلى اللجنة الدائمة لشئون التجارة والصناعة لمزيد من المراجعة، وخلال هذا الأسبوع استمع مجلس النواب لتقرير اللجنة الدائمة الذي أدخلت مراجعات على مشروع القانون، و بعد نقاش طويل ساخن ، أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية الأصوات بينما امتنع عضو واحد عن التصويت.
و لحين إتمام إجراءات تشكيل الهيئة الجديدة سيظل النفط وإمداداته وأعمال التوزيع التابعة له تخضع لتنظيم وإشراف وزارة التجارة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إثيوبيا تنفق أكثر من 2.8 مليار دولار كل عام لاستيراد الوقود ، وأنها استوردت 3.8 مليون طن متري في العام الماضي وحده.
