قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن مشروع “السيل التركي” سيساهم في تخليص أنقرة من مخاطر العبور (مرور الغاز عبر أراضي بلاده)، بجعلها المشتري الأول للغاز الطبيعي.
ويبلغ إجمالي طول الخط 1160 كيلومترا، 930 كيلومترا تحت قاع البحر الأسود، و180 كيلومترا في البر التركي، فضلاً عن 50 كيلومترا في البر الروسي، بقيمة استثمارية تعادل 11.4 مليار يورو (قرابة 12.9 مليار دولار).
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي التركي، أوزجان أونصال، لـ”العربي الجديد” إن تركيا ستتحرر جزئياً من عبء استيراد الطاقة/ لأنها تستورد نفط سنوياً بنحو 120 مليون طن، والتاسعة عالمياً باستهلاك الغاز الطبيعي، حيث تستورد منه نحو 50 مليار متر مكعب سنويا.
وأضاف: “يأتي مشروع السيل ليؤمن تقريباً ثلث الاحتياجات التركية، ما سيعزز استقلالية قراراتها الاقتصادية والسياسية”، مشدّدا على أن بلاده ستفرض نفسها كقوة في سوق الطاقة العالمي رغم أنها ليست بلدا منتجا له، وذلك عن طريق تجميع خطوط الإمداد في أراضيها لتصبح ممرا استراتيجيا للغاز والنفط إذ تعمل تركيا على بناء حوض ضخم من الغاز عبر ربط خطوط الأناضول وجنوب القوقاز والبحر الأدرياتيكي المارة من أراضيها بعضها ببعض”.
وأوضح أونصال أن أنقرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستبدأ باستخراج الغاز من شرقي المتوسط، ضمن مياهها الإقليمية والحدود القبرصية الشمالية، ما يعني برأيه، أنها ستخفف من فاتورة استيراد الطاقة التي تزيد عن 40 مليار دولار سنوياً، ليتم تسخير تلك الأموال نحو المشاريع الاستراتيجية.
ويرى محللون أتراك أن مشروع السيل، حوّل تركيا إلى واحد من أهم ممرات الطاقة باتجاه أوروبا، فضلاً عمّا سيعود عليها من فائدة اقتصادية بمعدل 35% من قيمة الغاز الروسي المصدر إلى القارة الأوروبية.
ولا تقتصر أهداف مشروع “السيل التركي” لنقل الغاز الروسي على تزويد المستهلكين في تركيا وجنوب أوروبا بـ”الوقود الأزرق” فحسب، بل يحمل في طياته رسائل جيوسياسية في ظل سعي موسكو لتنويع شراكاتها في مجال الطاقة والحد من اعتمادها على أوكرانيا في ترانزيت الغاز، حسب مراقبين.
