ظهرت على الساحة أزمة جديدة بشأن النفط الليبي بعد تلويح النقابة العامة للعاملين في هذا القطاع، أمس، بلتوجه لتخفيض الإنتاج إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها بزيادة رواتب منتسبيها، وسط تحذيرات من تأثير هذه الخطوة على الأوضاع المعيشية في البلاد.
وقال مسؤول بمؤسسة النفط الليبية، أمس، إن «القطاع لم يتعافَ بعد، ولا يزال يعاني من تأثيرات إغلاقه مدة ثمانية أشهر بسبب الحرب على العاصمة طرابلس، ما تسبب في إلحاق أضرار واسعة في بنيته التحتية»، مبرزاً أن الخسائر التي تكبدتها البلاد، وبلغت 10 مليارات دولار، «أثرت بالتبعية على حياة المواطنين، وعطلت قطاعات حيوية مثل الكهرباء».
وقالت النقابة العامة للنفط، في بيان، أمس، إنها ستمهل «الجهات السيادية» المسؤولة في الدولة أسبوعاً للرد على مطالبتها بـ«زيادة رواتب العاملين في هذا القطاع، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى عرقلة القرار رقم 642 لسنة 2013، بكل شفافية ووضوح»، مشيرة إلى أنها بذلت كل ما بوسعها طيلة عام للمطالبة بحقوق عمالها، وفي مقدمتها زيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط، وتنفيذ البرامج الطبية والمعيشية لموظفي القطاع وفق القانون، لافتة إلى أنها اجتمعت مع الجهات المعنية كافة، «إلا أنها لم ترد حتى اللحظة على مراسلات النقابة بشكل رسمي، رغم المتابعة المستمرة من أعضاء النقابة».
وذهبت النقابة إلى أن الجهات المسؤولة «تتهرب من المسؤولية، وتتعمد تجاهل مطالبها وعدم الاهتمام بها، رغم تنفيذ قرارات مماثلة لجهات أخرى، خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد ميلاد حكومة جديدة، وفي ظل تسابق وصراع على المناصب في الدولة لاستمرار الفساد، ودمار الاقتصاد الوطني».
