قال لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في المغرب يوم الجمعة إن وضع سقف لسعر الوقود سيظل ساريا على الرغم من انتقاد هيئة تنظيمية معنية بالمنافسة.
كان رئيس مجلس المنافسة المغربي قال في وقت سابق يوم الجمعة إن السيطرة على أسعار الوقود لن تكون في مصلحة المستهلكين أو الاقتصاد، وإن تعزيز السعة التخزينية المحلية والمنافسة في القطاع هما أفضل خيارين لدفع الأسعار للنزول.
وانطلقت دعوات لتقييد هوامش أرباح شركات توزيع الوقود أثناء حملة مقاطعة نظمها المستهلكون العام الماضي، واستهدفت الشركات الكبيرة، بما في ذلك أكبر شركة في المغرب للوقود والمملوكة لوزير الزراعة عزيز أخنوش.
وقال الداودي في تسجيل مصور على موقع إلكتروني ”المجلس يركز على عيوب تحديد السقف ويتجاهل المزايا“، وذلك بعد انتظار لرأي المجلس قبل تحديد سقف الأسعار.
وقال إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة للصحفيين في وقت سابق إن ”تحديد سعر الوقود سيكون غير مناسب وغير كفء للحفاظ على مصلحة المستهلك والاقتصاد المغربي“.
وأضاف أن وضع سقف للأسعار سيكون له تأثير محدود ولن يضع في الاعتبار عوامل أوسع نطاقا تؤثر على الأسعار بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية.
وقال إن التراجع في تحرير أسعار الوقود، المُطبق منذ 2015، ”يهدد بإرسال إشارة سيئة إلى السوق والمستثمرين“.
ويستورد المغرب 93 بالمئة من النفط المكرر بعد إغلاق مصفاته الوحيدة، سامير، بسبب عدم سداد ضرائب، وهو عامل ساهم في زيادة فاتورة ورادات البلاد من الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في 2018 من 69.5 مليار في 2017.
وانتقد الكراوي الحكومة لتدشينها ”تحرير سيء الإعداد“ لأسعار الوقود وألقى باللائمة على شركات الوقود بسبب افتقارها إلى الشافية.
وتفصح شركتان فقط مدرجتان في البورصة عن أرباحهما في حين أن بقية الشركات غير مجبرة على الكشف عن أرباحها، مما يجعل من الصعب التحقق من هوامش الأرباح.
وقال الكراوي إن عشرين شركة توزيع تعمل في المغرب منها سبع تسيطر على 70 بالمئة من السوق في حين تتحكم ثلاث شركات فقط في 53 بالمئة.
وأضاف الوزير قائلا ”ليس من وظيفة مجلس المنافسة تلقين الحكومة دروسا“.
